أدان حزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج، قتل حرس الحدود السعودي مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية – السعودية بين مارس/ آذار 2022 ويونيو/ حزيران 2023.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية كشفت في وقت سابق، في تقرير لها تضمن تفاصيل مروعة حول عشرات الانتهاكات المرتكبة ضمن سياسات السلطات سعودية لقتل المهاجرين على الحدود مع اليمن.
واستنكر الحزب في بيان له، الانتهاكات التي قد ترقى في خطورتها ومنهجيتها وضحاياها ومنهم مئات النساء والأطفال إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا على ضرورة ألا تصرف المليارات التي تنفقها الحكومة السعودية على الفعاليات الرياضية والترفيهية لتحسين صورتها بالخارج، الانتباه المحلي والإقليمي والعالمي عن هذه الجرائم المروعة.
وطالب الحزب السلطات السعودية بإلغاء ووقف أي سياسة – سواء كانت صريحة أو بحكم الأمر الواقع- لاستخدام القوة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك استهدافهم بالأسلحة المتفجرة وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة.
كما دعا الحزب إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل برعاية الأمم المتحدة مع أفراد الأمن المسؤولين عن أعمال القتل والإصابات غير القانونية والتعذيب على الحدود اليمنية، معربًا عن عدم ثقته في أي تحقيق تجريه السلطات السعودية دون رقابة، لأنه لن ينتج أي شكل من العدالة وعلى الأرجح سيشجع على المزيد من سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها الحكومة السعودية.
وعلى الصعيد الدولي، أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة عبرت للحكومة السعودية عن مخاوفها إزاء ما ورد في التقرير الصادر عن “هيومن رايتس ووتش”، وطالبتها بإجراء تحقيق شامل ونزيه.
فيما ذكرت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان أنها رصدت انتهاكات بحق المهاجرين من الجنسية الأثيوبية خلال السنوات الماضية، مضيفة أن الأجانب شكلوا 40% من مجمل الإعدامات المنفذة بين عامي 2015 و2021، 16% منهم يحملون الجنسية الأثيوبية.
وأكدت المنظمة أن المعلومات تبين مدى الوحشية في تعامل حرس الحدود والقوات الأمنية السعودية. وتعتبر المنظمة أن إقدام السعودية على عمليات القتل الجماعي بهذا الشكل، يؤكد الدموية التي تنتهجها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والتي تتجلى في عمليات الإعدام والقتل خارج نطاق القانون.
واعتبرت المنظمة الأوروبية – السعودية أن الوقائع تعرّي التضليل الذي تمارسه الحكومة السعودية، ومحاولات الغسيل باستخدام الرياضة والترفيه. كما تشدد على أن الدول كما الشركات التي تعقد الصفقات التجارية والعسكرية مع السعودية وتساهم في تزويدها بالأسلحة ومساعدتها في الغسيل تشاركها المسؤولية في الانتهاكات التي ترتكبها.