نشرت منظمة “سند” الحقوقية، رسالة قالت إنها تلقتها من أحد المعتقلين السعوديين المفرج عنهم، يؤكد فيها على ما حدث له داخل السجن وبعد الإفراج عنه.
وأكد المعتقل في بداية رسالته أن الاعتقالات والتهم التي طالت معتقلي الرأي وأسرهم، تأتي زورًا وبهتانًا؛ لأغراض الترويج السياسي بأن سلطة محمد بن سلمان تواجه الإرهاب بقوة.
وقال المعتقل في رسالته إنه في غالب قضايا معتقلي الرأي من سيناريوهات المحققين، فأبناء البلد ضحايا لتضخيم القضايا، سواء للدعاية الإعلامية أو للأغراض السياسية أو لاستنزاف خزينة الدولة تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
وذكرت الرسالة أن المحققين كانوا يكتبون التهم الموجهة إليهم ويجبرونهم بالتبصيم عليها، وإن رفضوا يقولون: “ترى لو ما تبصم عندنا قضايا جاهزة غيرها راح تبصم عليها بالقوة”.
وأضاف المعتقل أن هذه الحالات عشناها خلال الاعتقال التعسفي، حيث كان يعمل بمجال التجارة بعد إتمام الدراسة الجامعية، إلا أنه فوجئ بالاعتقال أثناء خروجه للصلاة واقتحام منزل أهله في حينها، ثم اقتياده للسجن بحراسة مشددة وأسلحة ورشاشات وكأنه من قيادات إرهابية أو قيادات المافيا أو تاجر أسلحة.
وحول تبعات الاعتقال والتعويض، أشار المعتقل إلى أنه يعاني اليوم من قصور في وظائف الكلى وجلطة دماغية في الجهة اليسرى وسكتة قلبية وعسر وسوء الهضم ونقصان فيتامين D وهشاشة العظام، بسبب أوضاع الاعتقال التعسفي، في حين أن السلطة لم تسلمه أي تعويضات، رغم إخباره بذلك.
وأوضح المعتقل أن السلطة رفضت تسليمه ما يثبت أنه كان معتقلا، متسائلا عن الهدف من ذلك وعلاقته بالتكتم والتستر على كل الجرائم المنظمة أو سمها تلطفا “الممارسات اللا إنسانية تحت مسمى مكافحة الإرهاب”، بل وحتى عدم إنهاء المحاكمات وتسليم صك الحكم النهائي.
ويتساءل المعتقل المفرج عنه، عن ممارسات السلطة مع المعتقلين المفرج عنهم والغاية منه، وما له من علاقة في طمس الأدلة وإنكار كل ما يخص الحقوق والمستحقات من التعويضات المالية وتعويض الخسائر التجارية والتعويضات الطبية، للمعتقل المفرج عنه.