وجهت جهات حقوقية سعودية ودولية عدة تحذير للمجتمع الدولي بأن أحكام الإعدام لقُصّر لا تزال قائمة في السعودية، رغم صدور قرار ملكي باستبدال العقوبة المذكورة بفترة سجن تصل إلى عشرة أعوام في أحد مراكز احتجاز القُصّر.
وأبدت منظمات حقوقية من بينها جماعة “ربريف” المناهضة لعقوبة الإعدام، و”هيومن رايتس ووتش”، و”المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان”، وكذلك مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي، مخاوفهم من أن تسمح ثغرات في القوانين السعودية للقضاة بإصدار أحكام تقضي بإعدام من ارتكبوا جرائم وهم قُصّر.
وأوضحت الجهات أن هناك خمسة قصر من المحكوم عليهم بالإعدام، واحد فقط منهم استأنف الحكم ضده، بينما يواجه ثمانية آخرون اتهامات قد تصدر فيها أحكام بالإعدام.
كما ذكرت وكالة “رويترز” أنها تأكدت من وضع ثلاثة من الخمسة عن طريق بيانات هيئة حقوق الإنسان لكنها لم تستطع التحقق من مصدر مستقل من الاثنين الآخرين.
وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أعلنت منذ تسعة أشهر، إنهاء العمل بعقوبة الإعدام للقاصرين، وسط تأكيدات حقوقية بأن الأحكام التي صدرت بحق خمسة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم لم تلغ لبعضهم.