مددت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية، لمدة عام، حتى نهاية عام 2021، بل وشددت ذلك الحظر.
وقالت متحدثة باسم الحكومة، الأربعاء، إنه سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشاريع التعاون الأوروبي.
وستواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، حسب المتحدثة.
لكن سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين، كما كان الوضع من قبل.
ومع ذلك، وفي مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصر على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسّلم في البداية إلى السعودية أو الإمارات.
والشهر الماضي، قلل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية “عادل الجبير”، من الحظر الألماني لتسليح المملكة، وقال بعد زيارة لبرلين استمرت يومين، إن بلاده لا تحتاج إلى المعدات العسكرية الألمانية، لافتا إلى أن قرار السلطات في برلين حظر تصدير الأسلحة للمملكة “خطأ” و”غير منطقي”.
وأضاف في تصريحات صحفية: “فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن أعتقد أنها غير منطقية”.
وتابع: “يمكننا شراء أسلحة من عدد من الدول، ونحن نفعل ذلك.. القول إننا لن نبيع أسلحة للسعودية، لا يحدث فرقًا بالنسبة لنا”.
والمملكة أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حسب أرقام حديثة.
ووافق تحالف المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، في مارس/آذار 2018، على حظر تسليم أسلحة إلى أي دولة تشارك بشكل مباشر في الحرب في اليمن.
وتواجه السعودية انتقادات دولية متصاعدة بسبب حرب اليمن، حيث تقود تحالفا في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، وأدت هذه الحرب إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم حاليا، حسب وصف الأمم المتحدة.
ودخل الحظر حيز التنفيذ، بعد جريمة اغتيال الكاتب الصحفي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، في 2 من أكتوبر/تشرين الأول 2018، ويتم تمديده بشكل دوري.
وقبل الحظر، دخلت ألمانيا في نشاط تجاري نشط مع المملكة، وبلغ حجم الصادرات 254 مليون يورو (300 مليون دولار) في عام 2017.
كما كانت السعودية الغنية بالنفط من أهم الدول المستوردة للأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ناتو”.
ويعد تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية من الأمور المثيرة للجدل للغاية على مستوى السياسة الداخلية في ألمانيا منذ عقود بسبب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
