كشفت صحيفة سعودية عن ارتفاع استثمارات المملكة في أذون وسندات الخزانة الأمريكية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي 0.1%، لتبلغ 121.1 مليار دولار (454.1 مليار ريال)، مقابل 121 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الذي سبقه.
وبذلك تأتي السعودية في المرتبة الـ16 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية، حسب ما رصدته وحدة التقارير بصحيفة “الاقتصادية”.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 103.1 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 85% من الإجمالي، ونحو 18 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 15% من الإجمالي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 3.9% (4.6 مليار دولار) بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2021 البالغ 116.5 مليار دولار.
والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط.
في حين بدأت تلك الحيازة في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان، و123.5 مليار دولار بنهاية مايو/أيار، قبل أن تعود إلى المملكة إلى شراء أذون الخزانة الأمريكية في يونيو/حزيران الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
وبنهاية يوليو/تموز 2020 بلغت استثمارات السعودية في الأذون الأمريكية 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر/شباط 2020.
وبنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، تراجعت الاستثمارات السعودية في أذون الخزانة الأمريكية إلى 136.4 مليار دولار، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار.
