يوافق اليوم الثامن من مارس يوم المرأة العالمي؛ ففي الوقت الذي تحتفل نساء العالم الأحرار بيومهنّ؛ تواصل نظيراتهن السعوديات قضاء أحكامهن في سجون بلادهن ويُقاسين التعذيب، فيما تقضي من حالفهن الحظ بالإفراج عنهن، عقوباتٍ أخرى كالمنع من السفر أو حتى التجسس على حساباتهن وهواتفهنّ.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عامٍ من الإفراج عن الناشطة السعودية لجين الهذلول لا تزال خاضعةً لمراقبة أمن الدولة السعودية، فيما تُمنع وعائلتها من السفر بعدما قضت أكثر من ألف يومٍ وراء القضبان لمطالبتها بحقوق بني جنسها.
كما لا تزال الهذلول غير قادرةٍ على التغريد بما تودّ أن تبوح به على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تواجه زميلتيها الناشطتين في مجال حقوق المرأة السعودية سمر بدوي ونسيمة السادة اللتان أفرج عنهما العام الماضي وناشطة الإنترنت نعيمة المطرود، التي أُطلق سراحها الشهر الماضي في حالة صحية سيئة، حظرًا مماثلًا على حقهما في حرية التعبير والسفر.
ويقول نشطاء وجماعات حقوقية إن حظر السفر المطول أصبح أداة شائعة تستخدمها السلطات السعودية لإسكات المنتقدين السلميين، وحبسهم داخل حدود المملكة الخليجية.
ومع استمرار مواجهة الشركة الصهيونية “أن أس أو” لرد فعل عنيف لبيعها واستخدام تقنيات التجسس المعروفة باسم “بيغاسوس”، كشفت الهذلول الشهر الماضي كيفية تعرض هاتفها للقرصنة والاختراق والتجسس.
ويقول حقوقيون إنه في الوقت الذي تقوم السعودية بتحديث حقوق المرأة؛ إلا أن الحقيقة هي أنه مع عدم وجود حركة أو بيئة منظمة لحقوق المرأة يمكنها أن تطالب فيها بحقوقها بأمان وعلانية، فهناك مجال ضئيل لإحراز مزيد من التقدم”.
وتقول المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن السجون السعودية لا زالت تعتقل 85 سعودية بشكلٍ تعسفي.
وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كشفت عن تعمد نظام آل سعود ارتكاب انتهاكات جسدية وجنسية بحق الناشطات المعتقلات في سجون المملكة، كما كشفت عن تعرض المعتقلات للتهديد بالاغتصاب، وتعليقهن من السقف وضربهن، وصعقهن بالكهرباء.
ويعد رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات جزءٌ من مشروع لتحديث بعض جوانب المجتمع السعودي واكتساب الثقة والإيمان ببرنامج رؤية 2030 التي يُحاول الأمير ترويجها لتوجيه الاقتصاد بعيدًا عن النفط. لذلك، فقد حدد هدفًا يتمثل في مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة في القوى العاملة بحلول عام 2030.