تقدمت عائلات ضحايا هجوم 11 سبتمبر/ أيلول 2001، في الولايات المتحدة بشكوى لهيئة رقابية تابعة للحكومة؛ للتحقيق في شكوك في أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “أتلف أدلة تربط السعودية بالخاطفين”.
تم إرسال الشكوى إلى المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية، مايكل هورويتز، وجاء فيها إنه “من المحتمل أن يكون واحد أو أكثر من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تعمد إتلاف الأدلة لتجنب الكشف عنها”.
ووقع على الشكوى حوالي 3500 شخص من عائلات الضحايا وأوائل المستجيبين والناجين، وتضمنت طلبات للتحقيق في تصريحات مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي صدرت ردًا على أمر استدعاء من العائلات، بأن الوكالة “فقدت أو ببساطة لم تعد قادرة على العثور على أدلة رئيسية حول الأفراد الذين قدموا دعمًا كبيرًا داخل الولايات المتحدة لخاطفي الطائرات في 11 سبتمبر (أيلول)”.
من جانبه، امتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق على الخطاب وفق وكالة “رويترز” للأنباء، التي نقلت الخبر.
وقالت السعودية إنه ليس لها دور في هجمات الطائرات المخطوفة، ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق تقدمت به “رويترز”.
ولطالما سعى أفراد عائلات الضحايا إلى الحصول على وثائق حكومية، بما في ذلك تقارير سرية لإنفاذ القانون والاستخبارات، تتعلق بما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد ساعدت أو مولت أيًا من منفذي الهجمات الـ19 المرتبطين بالقاعدة التي منحتها “طالبان” ملاذًا آمنًا في أفغانستان في ذلك الوقت.
