نشرت صحيفة “نيزافيسيمايا” الروسية تقريرا تحدثت فيه عن تزايد حملات الضغط في الولايات المتحدة التي تطالب بدعم السعوديين المضطهدين في وطنهم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن صحيفة “نيويورك تايمز” أحصت عائلات السعوديين الذين حاولوا مؤخرًا اللجوء إلى جماعات الضغط في واشنطن أملا في مساعدتهم على إطلاق سراح ذويهم الذين يتعرضون لتضييق من طرف الرياض.
وذكرت الصحيفة أن اللواء السابق في الداخلية السعودية سعد الجبري، الذي فر إلى كندا، يعد من بين الأشخاص الباحثين عن الدعم، ويقال إنه يعرف جميع أسرار المملكة. وقد توجه أحد أبناء الجبري، خالد، القاطن مع والده في كندا إلى جماعات الضغط الأمريكية.
وحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” فإن الجبري استعان بالمستشار السابق لحملة ترامب لسنة 2016، باري بينيت، من أجل ضمان هجرة الرعايا الأجانب لأسباب إنسانية، وذلك وفقا لما ورد في الوثائق الرسمية. ويتعلق الأمر بأبناء الجبري الذين بقوا في السعودية، والذين أخذ والدهم قرار الهجرة قبل عدة سنوات. وأفاد خالد الجبري بأن أجهزة خاصة في الرياض اعتقلت في آذار/ مارس شقيقه وشقيقته، وقد تكون هذه محاولة من السلطات لإجبار سعد الجبري على العودة إلى المملكة.
وأوردت الصحيفة أن الجبري كان الذراع الأيمن لوزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف، الذي كان وفقًا لتقارير صادرة في آذار/ مارس ضحية مضايقة مسؤولي الأمن السعوديين. في هذا الصدد، ذكرت مصادر “بي بي سي” نقلا عن مسؤولي المخابرات الغربية أن الجبري نجح في محاربة فرع القاعدة في شبه الجزيرة العربية وأحدث نقلة نوعية في الجهود السعودية لمكافحة الإرهاب.
ووفقا لما ذكره الخبراء، فإن سعد الجبري يعرف الكثير عن العائلة الحاكمة، لذلك يسمح له ولي العهد بالبقاء طليقا حتى الآن.
من جانبه يرى الباحث الأمريكي البارز بمعهد بروكينغز، بروس ريدل، أن المنصب الرفيع الذي تولاه الجبري في وزارة الداخلية خوّله للوصول إلى معلومات حول مخططات الفساد التي يمكن لأفراد العائلة المالكة تنفيذها وجرائم أخرى. في المقابل، تتهم الرياض الجبري باستخدام منصبه الرسمي لتحقيق ثروة غير مشروعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، المعتقلة مع ابنتها، حاولوا الاتصال بمجموعات الضغط المؤثرة في واشنطن. بعد ذلك، وردت أنباء تفيد بأن سلطات المملكة جمدت جميع حسابات الأميرة. بالإضافة إلى ذلك، توجه ممثلو الأمير سلمان بن عبد العزيز، الذي تعرض للاضطهاد سنة 2018 كجزء من “حملة مكافحة الفساد”، إلى جماعة ضغط أمريكية. وقد وقّع أحد مستشاريه عقدا بقيمة مليوني دولار مع مدير إحدى جماعات الضغط روبرت ستريك، الذي يُعتقد أنه مقرب من المسؤولين عن تشكيل السياسة الخارجية في إدارة ترامب، أملا في تحرير الأمير.
ووفقًا لـ “فروغين لوبي ووتش” تحتل المملكة المرتبة الثالثة بين دول الشرق الأوسط في الاستثمار في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية. وفي كتابه بعنوان “اللوبي العربي”، ذكر المدير التنفيذي لمعهد التعاون الأمريكي الإسرائيلي ميتشيل بارد أنه على مدى العقد الماضي، استثمرت السلالة الملكية أكثر من مئة مليون دولار في مكاتب الضغط ومتخصصي العلاقات العامة. كما أن تأثير الرياض في الولايات المتحدة لا يمكن أن تقوضه حتى قضية اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي.
وختاما، نوهت الصحيفة بأن نفوذ السعودية في واشنطن آخذ في التراجع بسبب حرب النفط التي أثرت مباشرة على الشركات الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن توتر العلاقات الأمريكية السعودية يشير إلى أن الدعوات إلى معارضة سياسة المملكة قد تضعف بشكل جزئي قبضة السلطات السعودية.