كشفت مصادر حقوقية سعودية عن أنباء حول قيام السلطات السعودية بإصدار أحكام قضائية ضد قضاة كانت قد اعتقلتهم في أبريل الماضي.
وأفاد حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر” أن القضاة العشرة حُكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات.
من جانبها، أدانت منظمة “سند” الحقوقية السعودية الأحكام التعسفية التي يصدرها القضاء السعودي، وتطالب الجهات الدولية المعنية بالضغط على النظام لإنهاء محاكمة معتقلي الرأي الأبرياء والإفراج عنهم بلا قيود أو شروط.
وكان الحساب ذاته قال في وقت سباق في سلسلة تغريدات، رصدها الموقع: “تأكد لنا أن عدد القضاة الذين تم اعتقالهم من أماكن عملهم في المحكمتين المتخصصة والعليا 10 وليس 7 كما أُشيع، وقد تم اعتقالهم جميعا في يوم واحد من مقار عملهم”.
وأشار “معتقلي الرأي” إلى أنه يوم الأحد 10 أبريل 2022، في الساعة 9:30 داهمت قوات الأمن المحكمة الجزائية المتخصصة وقامت باعتقال القضاة بطريقة مهينة، بعد عصب أعينهم وتقييدهم بالسلاسل وسحبهم أمام الناس من المحكمة.
وذكر الحساب أن”3 من القضاة المعتقلين، يعملون في المحكمة العليا، و7 قضاة من المحكمة الجزائية المتخصصة”.
وأكد “معتقلي الرأي” أنه تم اقتياد القضاة الـ 10 بعد اعتقالهم إلى سجن المباحث، الواقع على الطريق بين الرياض والدمام.
ولفت الحساب إلى أنه قبل أسبوعين من الاعتقال تم تغيير عناصر الأمن في أفرع المحكمة الجزائية المتخصصة التي يتواجد فيها القضاة.
وشدد” معتقلي الرأي” في ختام تغريداته على تعرَّض القضاة المعتقلون بعد يومين من الاحتجاز للتعذيب، ثم نُقلوا إلى النيابة العامة من أجل استجوابهم والتحقيق معهم، حيث استمر التحقيق مدة 3 أسابيع.