أكدت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج أن السلطات السعودية استعانت بشركة العلاقات العامة “كورفيس كوميونيكيشنز”، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، لتبييض سجلها الحقوقي بدلاً من العمل على تحسينه.
وأوضحت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن العقد يدوم لمدة 3 أشه؛ لتوفير خدمات استشارة وعلاقات عامة لهيئة حقوق الإنسان التابعة للسلطات السعودية فيما يتعلق بقضايا الإتجار بالبشر، وذلك بوساطة جامعة سعودية.
وأكدت “القسط” أن هذه الخطوة تدلل على إيلاء السلطات أولوية كبرى لتلميع سجلها الحقوقي بدلًا من تحسينه، وقد سبق أن أبرمت هيئة حقوق الإنسان عقدًا مدته سنة كاملة مع الشركة نفسها في 2020.
وقيمة العقد الأساسية 750,000$، وعليها رسوم أخرى للخدمات الإضافية، سجّل في 8 يونيو 2022، عند وزارة العدل الأمريكية تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والعقد وقعته في 23 مايو 2022، الدكتورة مشاعل بنت عويض المطيري، عميدة معهد التنمية والخدمات الاستشارية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، ومايكل بيتروزيلو، رئيس شركة كورفيس.
وحثت “القسط” شركة “كورفيس كوميونيكيشنز” على فكّ عقدها الأخير لتلميع صورة هيئة حقوق الإنسان والكف عن العمل لصالح السلطات السعودية.
كما كررت المنظمة في ختام بيانها، دعوتها هيئة حقوق الإنسان بالسعودية لإيلاء الدفاع عن حقوق الإنسان الأولوية، بدلًا من الدفاع عن السلطات السعودية، وتأسيس استقلالها بما يتوافق مع مبادئ باريس بالسعي للحصول على اعتماد من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
