أعلن الاتحاد الأوربي، اليوم السبت، عن إضافة المملكة العربية السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرًا على التكتل بسبب تراخي سلطات المملكة في السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأوضح مصدر بالاتحاد الأوربي أن القائمة تم تحديثها هذا الأسبوع، باستخدام معايير جديدة عكفت المفوضية الأوروبية على تطويرها منذ عام 2017، مضيفًا أن السعودية هي واحدة من الدول التي أضيفت إلى القائمة المحدثة والتي لا تزال سرية، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز” للأنباء.
وبحسب المصدر فإن تلك القائمة للاتحاد تضم 16 دولة بينها ( إيران، والعراق، وسوريا، وأفغانستان، واليمن، وكوريا الشمالية )، وتستند بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونقلت الوكالة عن مصدر أخر مسؤول بالاتحاد الأوروبي إنه من المرجح إضافة بلدان أخرى إلى القائمة النهائية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل لأن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغييرات.
ويتم إدارج الدول في تلك القائمة السوداء إذا كانت تعاني من “أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومواجهة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة على النظام المالي للاتحاد”.
وحول تلك الخطوة، أكدت “رويترز” أن إدراج المملكة في القائمة يعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على بنوك التكتل إجراء عمليات تدقيق إضافية على المدفوعات التي تشمل الكيانات من الدول المدرجة.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية فشلت في سبتمبر / أيلول الماضي، في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي، بعد التوصل إلى قرار مفاده أنها عجزت عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فحص 47 دولة، بينها الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا، قبل تحديث قائمته. ولم يتم فحص دول التكتل.
