استمرت الضغوط الحقوقية في ألمانيا، على الحكومة هناك من أجل اتخاذ قرار حاسم بوقف نهائي لصادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية، على خلفية ما يُرتكب من جرائم بحق المدنيين في اليمن لاسيما الأطفال.
وكانت دراسة تحت عنوان “أسلحة صغيرة في أيد صغيرة – صادرات الأسلحة الألمانية تنتهك حقوق الأطفال”، أظهرت أن أسلحة ألمانية تُستخدم في بلاد عديدة، يجند فيها أطفال أو يموت فيها أطفال بسبب الحروب، مثل اليمن.
وردًا على ذلك دعت المعارضة الألمانية الحكومة إلى تقييد الصادرات وإصدار قانون للرقابة على تصدير الأسلحة.
وانتقدت منظمتا “بروت فور دي فيلت” (خبز لأجل العالم)، ومنظمة “تير ديس هومس” (أرض البشر)، في دراسة أن ألمانيا تورد أسلحة وذخيرة إلى دول نزاع يتم قتل أطفال بها أو تجنيدهم بها.
وأعربت المنظمتان الحقوقيتان عن استيائهما من انتهاكات حقوق الأطفال بسبب صادرات الأسلحة الألمانية لأنظمة متورطة بحروب خارجية على رأسها النظام السعودي.
وأشار القائمون على هذه الدراسة إلى دول مثل السعودية والإمارات اللتان تقود تحالفا عسكريا في حرب اليمن منذ عام 2015، وأضافوا أنه بحسب بيانات الأمم المتحدة، لقى ثمانية آلاف طفل على الأقل حتفهم أو تعرضوا للتشويه في هذا النزاع، نصفهم تقريباً (3550 منهم) من قبل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
