بعد مضى عقد من الزمن على انطلاق ثورات الربيع العربي، أثبتت الوقائع أن نظام آل سعود لعب دورا رئيسا في دعم الثورات المضادة.
مرت عشر سنوات على اندلاع ثورة الياسمين في تونس، بعد أن أضرم محمد البوعزيزي، الشاب المناضل النار في نفسه احتجاجًا على ظلم الشرطة.
تلك الشرطة التي كانت تتبع نظام زين العابدين بن علي الاستبدادي.
انتفض الشعب تضامنا مع البوعزيزي الذي كان وضعه ممثلا لغالبية الشعب المضطهد من قبل ذلك النظام الوحشي.
وحاول بن علي احتواء الموقف بزيارة البوعزيزي في المستشفى والاعتذار له.
ألقى خطاباً، استعيرت أجزاء منه من خطاب الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول عام 1968 عندما قال للمتظاهرين: “لقد فهمتك”.
كأنه لم يكن يعلم أنه يحكم تونس بقبضة من حديد حاول أن يخفف منها قليلاً، لكن المتظاهرين كانوا أقوى منه، فهرب هو وعائلته من تونس.
توفي البوعزيزي متأثرا بجراحه، لكن تداعيات التضحية بالنفس امتدت إلى مصر وليبيا وسوريا واليمن.
كانوا سيذهبون إلى أبعد من ذلك لولا الثورة المضادة التي أعاقت تقدمها.
وحيثما انتفض الشعب ضد الاستبداد، كان الطغاة يفاجئون بعمق الشعور ضدهم.
اعتقد هؤلاء القادة أنهم قاموا بترويض شعبهم، وإبقائهم تحت السيطرة من خلال الخوف.
ظنوا أنهم فعلوا ذلك بأسلحتهم ووسائل إعلامهم وقضاءهم، بينما كان الناس عاجزين. وسألوا كيف ثاروا عليهم؟
أنظمة قمعية
ظنت الأنظمة أن الأمر لا بد أن يكون مؤامرة من الخارج، وتحديداً الولايات المتحدة وبدأت وسائل إعلامها المروّضة تطرح هذه المزاعم.
وتتحدث عن فوضى إبداعية، وتقسيم المنطقة وخلق شرق أوسط جديد.
لقد تغاضوا عن حقيقة أن الولايات المتحدة قد اختارتهم وعينتهم واشنطن، وليس بإرادة الشعب، ليكونوا وكلاء في العالم العربي.
كانوا متعجرفين وتجاهلوا مطالب الشعب بالتنحي. وسمعت عبارة “الشعب يريد سقوط النظام” في أنحاء المنطقة.
وسعى المواطنون العرب إلى استنشاق هواء الحرية ورائحة الكرامة وطعم المساواة والعدالة. “خبز، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة الإنسان”
كانت ترنيمة على شفاه الجميع، كانت إرادة الشعب أقوى من كل أسلحتهم الجبارة ووسائل إعلامهم الفاسدة.
سقوط الطغاة
سقط حسني مبارك في مصر بعد 18 يوما من اندلاع التظاهرات ضده. تبعه معمر القذافي الذي اختبأ من الجموع في المجاري.
ثم علي عبد الله صالح الذي مات ميتة بشعة. ظل هؤلاء الطغاة الثلاثة في السلطة لأكثر من ثلاثة عقود لكل منهم.
كان الطاغية في دمشق، بشار الأسد، سيسقط أيضا لولا التدخل العسكري في اللحظة الأخيرة لإيران وروسيا.
وتقول صحيفة“”Middle East Monitor: كشفت ثورات الربيع العربي ضعف وهشاشة الأنظمة العربية المستبدة، لكن حلم الحرية الجميل تحول إلى كابوس رهيب.
لقد تحولت فعلا نتيجة الثورة المضادة التي قادتها السعودية والإمارات. كانوا يخشون أن تصل شرارات لهيب البوعزيزي إلى شعبهم ويفقدون عروشهم.
منذ الأيام الأولى للثورات، عملت السعودية والإمارات على تدميرها.
وانضمت إليهما إسرائيل التي كانت تخشى وجودها لأن فلسطين كانت في قلب الانتفاضات. رفع المتظاهرون العلم الفلسطيني وأحرقوا إسرائيل.
تم اختيار الإمارات كمركز للثورة المضادة، التي كان يديرها الموساد الإسرائيلي.
لقد تآمرت للحفاظ على نظام الأسد الذي يحرس الدولة الصهيونية. تم إرسال المرتزقة لقتال الثوار السوريين وترهيب الناس ودعم القاتل في دمشق بالسلاح والمال.
كما باركوا التدخل العسكري الروسي لقتل السوريين وتدمير مدنهم وقراهم فوق رؤوس الناس دون محاسبة.
أمل بالديمقراطية
إن تونس، التي أعتقد أنها أفلتت من أسوأ ثورة مضادة، لا تزال معرضة لمؤامراتها الخبيثة.
إنهم يحاولون إفشال التجربة الديمقراطية واستعادة بقايا النظام ممثلة ببعض الشخصيات والأحزاب في تونس.
إن معركتهم ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ليست سوى فصل واحد من مؤامراتهم المستمرة ضد تونس.
ومع ذلك، من المطمئن أنه على الرغم من كل محاولات الثورة المضادة لقلب الربيع العربي بالقوة.
إلا أن الآمال في الديمقراطية لا تزال حية في قلوب الشباب الذين يتوقون إلى الحرية والكرامة والعدالة.
تظل مرجعهم هو الربيع العربي، الذي يريدون استعادته ممن سرقوه منهم.
نفس أسباب الثورات قبل عشر سنوات ما زالت حقيقة واقعة لمعظم الناس الذين يفتقرون إلى الحرية السياسية والاقتصادية.
وكذلك حقوق الإنسان. أينما نجحت الثورة المضادة عاد القمع والقمع. سيستمر النضال.
ربيع قادم
وعكست الموازنة السعودية للعام الجديد 2021م، حجم الإنفاق السعودي على مجالات وقطاعات متعددة، دون تركيز النظام السعودي على خدمات المواطنين أو رفع الضرائب الباهظة عنهم.
وتوقع مركز دراسات استراتيجي وأمني (ستراتفور) حدوث ثورة شعبية غاضبة من المواطنين العام القادم في المملكة تحت دوافع اقتصادية.
وتُظهر موازنة عام 2021 أنها لا تزال ملتزمة بخفض الإنفاق الحكومي وإرساء الاستدامة المالية طويلة الأجل من خلال الإصلاحات.
لكن الزيادة اللازمة في نشاط القطاع الخاص لتعويض التخفيضات في الإنفاق العام.
وكذلك دعم الآفاق المالية طويلة الأجل للمملكة، ليست مضمونة، مما يخلق احتمالية بحدوث ثورة شعبية مدفوعة بالأسباب الاقتصادية.