أعلنت الخارجية البريطانية، أنها قامت بفرض عقوبات اقتصادية، بحق 20 سعوديًا، متورطين في اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.
واستندت بريطانيا في تطبيق تلك العقوبات، على قانون العقوبات البريطاني المعتمد، بعد إتمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، نهاية العام الجاري.
وتتضمن العقوبات تجميد أصول ومنع دخول الـ20 شخصًا إلى المملكة المتحدة، الضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومن بين أبرز أسماء الصادر بحقهم عقوبات: المستشار السابق لولي العهد السعودي “سعود القحطاني”، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية “أحمد عسيري”.
من ناحيتها، قالت الخارجية البريطانية، إن “القحطاني” خطط وأدار عملية قتل “خاشقجي”، مستعينًا بفريق من 15 شخصًا.
وأضافت أن “عسيري”، تورط في قتل “خاشقجي”، وكان مسؤولاً كبيرًا ضمن فريق الاغتيال.
وأقر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بأن هناك بعض القلق من تأثير هذه العقوبات على العلاقات الثنائية مع الدول، لكنه أكد أن هذا هو الأمر الصائب أخلاقيًا القيام به.