اكتنف الغموض الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، للباحث السعودي المعتقل، حسن فرحان المالكي، والتي عقدت منذ يومين.
من جهته، قال حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر”: “لم ترد أي معلومات حول جلسة محاكمة الشيخ حسن فرحان المالكي، وما يزال ذووه يجهلون ما حدث في قاعة المحكمة، ولم يصلهم شيء عن الجلسة”.
لكن الحساب عاد ليغرد مرة أخرى بعدها بعدة ساعات ليؤكد ورود معلومات بتأجيل الجلسة إلى 11 أكتوبر 2021، دون صدور أي حكم ضده.
في حين علقت مؤسسة “ذوينا” لدعم معتقلي الرأي السعوديين وذوييهم، على تلك الأخبار بقولها: “تعيش اليوم عائلة المعتقل “حسن فرحان المالكي” بحذر وقلق بنفس الوقت، تزامنا مع عقد جلسة محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بعد تأجيل لـ 3 مرات متتالية”.
من جانبها، دعت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان، في وقت سابق، إلى وقف محاكمة “المالكي”، والإفراج عنه فورًا.
وكان “أبو بكر” نجل “المالكي” قد أكد في وقت سابق، أن مطالب النيابة العامة السعودية ضد والده لازالت هي نفسها؛ وفي مقدمتها الإعدام بقتل والده تعزيرًا، ومختتمة بمصادرة بحوثه بسبب أفكاره النقدية العلمية وآرائه السلمية”.
يذكر أن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مايكل بيج، قد أكد أن النيابة العامة السعودية تسعى إلى إيقاع عقوبة الإعدام بالباحث التاريخي “حسن المالكي”، بتهم مبهمة تتصل بأفكاره الدينية، وهو ما يتناقض مع تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر 2017، الذي قال فيه بأنه يريد “إعادة” البلاد إلى “إسلام معتدل منفتح على العالم وجميع الأديان”.
