جدد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة دعوته للسلطات السعودية للسماح له بزيارة أماكن الاحتجاز في المملكة، وذلك بسبب الزيادة الواسعة في الانتهاكات بداخلها.

وأشار الفريق الأممي إلى أنه في ظل ادعاءات السعودية استعدادها للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته الخاصة، وفي ظل الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها، فهو ينتظر تحديد موعد للزيارة التي كان قد كرّر طلبها في أغسطس 2021 بأسرع وقت ممكن.

وكرر الفريق العامل في آرائه التي أصدرها خلال السنوات الماضية، مخاوفه من نمط الانتهاكات التي تمارسها السعودية في الاعتقالات، وأوضح مرارا أنه في ظروف معينة فإن السجن الواسع النطاق والممنهج قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

ويطلب الفريق الأممي زيارة السعودية منذ 15 عامًا من دون أن تستجيب السعودية للطلب.

ففي العام 2008 طلب زيارة السعودية، وفي أبريل 2011 ذكر به ليعيد التذكير مرة أخرى في أغسطس 2021. وخلال 30 عاما من عمله، رصد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي 65 قضية انتهكت خلالها السعودية القانون الدولي والتزاماتها الخاصة.

إضافة إلى ذلك تتجاهل الحكومة السعودية آراء الفريق العامل التي تبين بشكل واضح انتهاكات للقوانين الدولية والالتزامات الرسمية، حيث تستمر باعتقال أفراد بينهم معتقلين على خلفية التعبير عن الرأي والدفاع عن الحقوق الإنسان، كما عمدت الحكومة السعودية إلى إعدام أفراد أكد الفريق العامل أنهم معتقلون تعسفيا.