أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة رأيًا، أرسل للسلطات السعودية ولم يتم الرد عليه، حول الاعتقال التعسفي بحق الأميرين سلمان آل سعود، ووالده عبد العزيز.
وأكد الخبراء في رأيهم أنه في 4 يناير 2018، طُلب من سلمان آل سعود، ابن عم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحضور إلى القصر الملكي، وبعد وصوله في حوالي الساعة 4 صباحًا، تعرض سلمان للضرب قبل أن يتم اختطافه من مجموعة من 20 حارسًا، بحضور سعود القحطاني المستشار المقرب لولي العهد، الذي أمر بضربه.
في اليوم التالي، داهم قرابة 50 شرطياً منزل عبد العزيز آل سعود، والد سلمان، واعتقلوه.
وبعد أن أمضى أسبوعين في مستشفى فندق الريتز كارلتون، متأثراً بجراحه من الضرب، نُقل سلمان آل سعود إلى سجن الحائر بالرياض، ونُقل والده على الفور إلى هناك بعد اعتقاله في 5 يناير/ كانون الثاني 2018.
احتُجز كلاهما بمعزل عن العالم الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من اعتقالهما، وبعد ذلك تمكنا من الاتصال بأسرهما لأول مرة.
وعلى الرغم من محاولات أسرهم تحديد مكانهم، لم تعترف السلطات أبدًا باحتجازهم في الحائر، حيث وُضع كل من سلمان وعبد العزيز في الحبس الانفرادي.
وفي منتصف شهر كانون الثاني 2019، بعد أن أمضوا أكثر من 12 شهرًا في سجن الحائر، نُقل سلمان آل سعود ووالده إلى فيلا في الرياض، حيث وُضعوا تحت الإقامة الجبرية تحت رقابة أمنية مشددة.
وفي 27 آذار 2020، تم نقل سلمان آل سعود من الفيلا إلى مكان مجهول لمدة شهرين، وبعد ذلك أعيد إلى نفس الفيلا.
وفي وقت اعتقالهما، لم يتم تقديم مذكرات توقيف إلى سلمان ولا والده أو إطلاعهم على أسباب اعتقالهم.
وعلى الرغم من مرور عامين ونصف على اعتقالهما، إلا أنه لم يتم توجيه أي تهم إليهما، وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم استجوابهما من السلطة المختصة بشأن أي جريمة جنائية، وما زال كلاهما رهن الإقامة الجبرية.
ومن بين النقاط التي أثيرت، ذكر خبراء الأمم المتحدة أن “الرجلين يبدو أنهما استُهدفا بسبب هويتهما وعضويتهما في العائلة المالكة، وليس بسبب شيء قاما به”، مؤكدين أنه “ليس لدى الفريق العامل أي معلومات تشير إلى تورط أي منهما في أي نشاط إجرامي”.