كشف تقرير دولي صادر عن “يو إس نيوز آند وورلد ريبورت”، عن إدراج المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أكثر 10 دول في العالم فسادًا.
ونشر الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج، الدكتور عبد الله العودة، ذلك التقرير والتي احتلت في السعودية المركز السابع.
وعلق “العودة” على ذلك التقرير بقوله: “تقرير دولي معتمد.. يقول بأن الحكومة السعودية أصبحت من أكثر دول العالم فسادًا”.
وكانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولورا، ذكرت أن السعودية من الدول التي تلاحق وتعتقل وتقيد حركة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، الذين يعملون ضد الفساد.
وفي تقرير صادر عن المقررة الأممية، حمل عنوان “من قلب النضال: عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ضد الفساد”، تناولت “لولورا” وضع المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يعملون ضد الفساد، وأوضح أهمية وضع أطر لحمايتهم وتعزيز عملهم.
وأشار التقرير الأممي إلى أن السعودية من الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان المناهضين للفساد.
وأوضح التقرير أن المقرر الخاص، إلى جانب عدد من المقررين كانوا قد أعربوا عن مخاوفهم من الاعتقال التعسفي الذي تعرض له النخيفي ومن سوء المعاملة، بسبب تعاونه مع المقرر الخاص، الذي أشار في تقريره إلى الفساد والانتهاكات التي تقوم بها الحكومة السعودية.
وأكد التقرير أنه بين عامي 2015 و2019، تم تسجيل 1323 حالة قتل لمدافعين عن حقوق الإنسان في 64 دولة في العالم، ولم يتم تقديم المسؤولين عن ذلك في أغلب القضايا إلى العدالة.
المقررة الخاصة انتهت إلى عدد من التوصيات، وأكدت على أهمية الاعتراف بمكافحي الفساد والاحتفاء بهم على أنه مدافعون عن حقوق الإنسان.
ودعت التوصيات الدول وبينها السعودية إلى ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التعرض للاعتداء أو الترهيب أو التجريم بسبب عملهم.