قالت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج إنه منذ أن أصبح محمد بن سلمان، ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، نيابة عن والده الملك سلمان، شهدت فترته ذات المركزية الشديدة غير المسبوقة قمعًا وحشيًّا وانتهاكات حقوقية جسيمة، وهو ما يتناقض مع ادّعاءاته حول الإصلاح الليبرالي.
وأضافت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن محمد بن سلمان اكتسب المزيد من السلطات، وتوسَّع نفوذه أكثر من أي وقت مضى منذ تولِّي والده العرش في 2015. ففي عام 2015 تم تعيينه وزيرًا للدفاع ونائبًا لولي العهد ورئيسًا لصندوق الثروة السيادية الهائل للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة. وفي 21 يونيو 2017، تم تعيينه وليًّا للعهد ليصبح الحاكم الفعلي للبلاد.
وأشارت “القسط” إلى أنه لطالما كانت السعودية دولةً قمعيةً قبل عهد محمد بن سلمان، إلا أن الفترة التي تلت صعوده إلى السلطة نتج عنها قمع وحشي غير مسبوق لحرية الرأي والتعبير. حيث اعتقلت أمن الدولة مئات المدافعين والناشطين الحقوقيين تعسفيًّا، إلى جانب العديد من الشخصيات الدينية والأكاديميين والكُتّاب، وأي شخص ينتقد الأداء العام للسلطات، أو حتى لا يلتزم بالاتجاه العام للسلطة. وهذه الاعتقالات طالت حتى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وأفرادًا من الأسرة الحاكمة.
وأوضحت أنه تم تعزيز هذا القمع من خلال المزيد من التعديلات القانونية الرجعية، بما في ذلك النسخة المحدثة لقانون مكافحة الإرهاب، والصادرة في 2017، والتي أتت أكثر قسوة من سابقتها، حيث إنها تتضمن قوانين تُعاقب أيَّ شخص “بشكل مباشر أو غير مباشر”، يصف الملك أو ولي العهد بأنه وبطريقة ما يضر الدين أو العدالة.
ولفتت “القسط” إلى محاولة محمد بن سلمان تبييض صورة السعودية، وسط الانتقادات الدولية للسجل الحقوقي السيئ، خاصة بعد جريمة قتل خاشقجي. متذرعًا بـ”رؤية 2030″ للاقتصاد والمشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم، وصاحَب ذلك الإعلان عن بعض الإصلاحات الاجتماعية المحدودة، والتي رافقها كذلك المزيد من الانتهاكات. فعلى سبيل المثال، الحكم بإعدام شاب تم اعتقاله وهو قاصر قوّض الادعاءات بأن السعودية قد ألغت عقوبة الإعدام للقُصّر، بالإضافة إلى العديد من الثغرات القانونية. كما أن السعودية تعتبر اليوم واحدة من الدول التي نفذت أعلى عدد من عمليات الإعدام في العالم، بما في ذلك الإعدام الجماعي لـ81 شخصًا في يوم واحد، في وقت سابق من هذا العام.
من جهتها، علقت رئيسة الرصد والاتصالات في منظمة القسط لحقوق الإنسان، لينا الهذلول، قائلة: “تميّزت السنوات الخمس الماضية من حكم محمد بن سلمان بحملة قمع وحشية وقاسية على أي شكل من أشكال المعارضة، منتهكًا بذلك أبسط حقوق الإنسان”.
وحثت “القسط”، في ختام بيانها، لذلك، المجتمع الدولي على استمرارية الضغط على أصحاب أو صنّاع القرار في السعودية، من أجل كبت جماح انتهاكاتهم المتكررة والمتزايدة لحقوق الإنسان.