عقد الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي، الدكتور عبدالله العودة، لقاءات عدة في الأمم المتحدة بنيويورك، حول كيفية استخدام حكومات الاستبداد “مكافحة الإرهاب” للقمع والاضطهاد وكبت المجتمع المدني والأصوات الحرة، متخذا الحكومة السعودية نموذجاً لذلك.
والتقى في 22 يونيو/حزيران 2023، بمسؤولين أميركيين وأوروبيين على رأس برامج مكافحة الإرهاب، وتحدثوا حول تعريف الإرهاب، وأبدوا تراجعا عن استخدام كلمة “الإرهاب والتطرف” واستبدالها بكلمات تبين أن المشكلة مع الإرهاب الفعلي الذي يحمل “عنفا” ملموسا، وليس الفكر.
وحضر العودة اللقاءات التي جاءت بناء على دعوة تلقاها من المقررة الأممية لشؤون حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب الأيرلندية فيونوالا ني أولاين، إلى جانب ممثلين من عدة دول للعالم العربي والعالم، وكان دولتي إسبانيا وألمانيا هم الداعون الأساسيين للجلسة التي تحدث فيها الأمين العام لحزب التجمع.
وكشف العودة خلال اللقاءات انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان وكيف يتم استغلال محاربة الإرهاب لقمع المعارضة والناشطين وانتهاك حقوق الإنسان وخنق مؤسسات المجتمع المدني، وكيف يتم استخدام آليات محلية ودولية كالقانون المحلي لمحاربة الإرهاب لتجريم كل أشكال العمل المدني والنضال والضغط السياسي السلمي وأي اختلاف مع الرأي مع الحكومة.
كما سلط الضوء على استخدام الحكومة السعودية لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة غسيل الأموال لقمع المعارضة وملاحقتهم في الخارج وممارسة القمع العابر للقارات، وتحدث عن استغلالها المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة، لتجريم أي نشاط حقوقي أو سياسي بما في ذلك التغريد على تويتر أو التدوين على الفيس بوك أو غيرها من أليات التعبير عن الرأي على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار العودة، إلى استخدام الحكومة السعودية للآليات الدولية بما فيها الشرطة الدولية “الانتربول” لملاحقة المعارضين في الخارج، إلى جانب تشويه سمعتهم إعلاميا واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحرش والاضطهاد.
وتوصل العودة خلال اللقاءات البارزة مع ممثلي المجتمع المدني والتي لاقت ترحيبا أمميا واسعا، إلى أنه لا يمكن تقديم محاربة حقيقة للإرهاب دون احترام المجتمع المدني وآلياته والحذر من التعريفات الوهمية التي تقدمها الأنظمة المستبدة للإرهاب لتشمل ناشطي حقوقي الإنسان وناشطي الحركة المدنية.
وخلص إلى اعتراف مفاده أن السعودية ومصر وغيرها من الدول تنتهك آليات مكافحة الإرهاب لأجل قمع المعارضة.