أصدرت النيابة العامة السعودية بيانًا، حددت فيه عقوبة تصل إلى الحبس 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال؛ لكل من أنشأ مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قِبَل الجهات المختصة في الدولة كمنظمات إرهابية.
وقالت النيابة في حسابها الرسمي عبر “تويتر”: “حظر إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قِبَل الجهات المختصة في الدولة كمنظمات إرهابية كما يُحظر تأييد هذه التيارات أو التعاطف معها أو الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت”.
ووجهت النيابة العامة تحذيرًا من إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قِبَل الجهات المختصة في الدولة كمنظمات إرهابية.
كما أوضحت النيابة أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت المملكة قد ضمت أصوات معارضة، وجماعات تختلف معها في سياستها للائحة الإرهاب المزعومة تلك، تحت دعاوى أنها تقف ضد النظام وتعمل على إثارة البلبلة في المجتمع السعودي، مما سيحد من حرية الرأي وفقًا لمراقبين للشأن السعودي عبر وسائل التواصل الإلكترونية في المملكة.