دخل قانون جديد للأحوال الشخصية في السعودية، رسميًا، حيز التنفيذ، وسط موجات من الجدل حول بعض بنوده، وهو ينظّم بالتفصيل أحكام الخطبة والزواج والإرث المستمدة من تفسيرات الشريعة الإسلامية.
فللمرة الأولى في تاريخ قوانين الأحوال الشخصية بالمملكة، حدد النظام السن الأدنى للزواج بـ18 عامًا، وذلك سيكون للمرة الأولى، بعد فترات شهدت زواجا في سن مبكرة أقل من 18 عاما.
كما حظر النظام الجديد على “الولي”، منع المرأة من “الزواج بالكفء الذي رضيت به”.
وربط القانون أحقية الحضانة بالأصلح للمحضون نفسه أي الأصلح للأولاد، هو مالم تتضح تفاصيله على الفور.
وعدلت السعودية في السنوات القليلة الماضية، الكثير من مواد نظام الأحوال الشخصية، مثل المساواة بين الزوجين في حضانة الأطفال القصر، والسماح للزوجة باستخراج سجل للأسرة والتبليغ عن حالات الولادة والطلاق والوفاة.
وفي 2 أغسطس/آب 2019، أقرت السعودية، رسميًا، تعديلات واسعة لتخفيف قيود على المرأة، بعد نحو 8 أشهر من هرب فتاة سعودية تدعى “رهف القنون” من أسرتها بدعوى أنها “تعنف”، وسط اهتمام غربي بقصتها انتهى بمنح كندا لها حق اللجوء.
ومنحت التعديلات المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بحق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط ما سبق بموافقة ولي أمرها، والمساواة في سن التقاعد، بما يعادل 58 سنة ميلادية، بعد أن كانت 60 هجرية للرجال و55 هجرية للسيدات.
