يقوم بنيامين نتنياهو ببناء العلاقات مع الزعماء العرب المناهضين لإيران من الرياض إلى الدوحة مراهناً على أن صفقة السلام لم تعد مطلباً ضرورياً من أجل تطبيع العلاقات الدبلوماسية.
لم تحقق قمة وارسو التي طالما رُوج لها، وانعقدت في شباط/ فبراير، شيئاً يستحق الذكر. حاولت الولايات المتحدة إقناع حلفائها الأوروبيين بالتخلي عن صفقة النووي مع إيران والدفع باتجاه مزيد من العقوبات على طهران، إلا أن أياً من ذلك لم يتحقق. الابتهاج الوحيد كان ذلك الذي جاء من إسرائيل وبعض دول الخليج الفارسي التي لم تتردد في التباهي بالتحالف المعلن بينها في مواجهة إيران.
في حفل العشاء الكبير الذي افتتحت به القمة، جلس وزراء خارجية كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين إلى جانب بنيامين نتنياهو. كان من المفروض أن يكون ذلك اجتماعاً مغلقاً إلا أن نتنياهو سرب مقطع فيديو ما لبث أن انتشر على نطاق واسع يظهر فيه المسؤول البحريني رفيع المستوى وهو يتحدث عن إيران قائلاً إنها العقبة الرئيسية في طريق حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
كما ظهر وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة وهو يدافع عن “حق” إسرائيل في قصف أهداف داخل سوريا. مثل مهرجان الحب هذا، كما لاحظ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، “حقبة جديدة”.
ثم جاءت المصافحة بين نتنياهو ووزير الخارجية العماني والتفاعل العابر مع وزير خارجية اليمن، والتي شكلت مجتمعة جزءاً من حملة التودد التي يشنها رئيس الوزراء استباقاً للانتخابات التي من المقرر أن تجري في إسرائيل في التاسع من نيسان/ أبريل. ووفاء بتعهده بإقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية، قام نتنياهو بزيارات إلى أماكن مثل تشاد وعُمان، تصادفت مع سعيه المتنامي على إثبات أن الدولة الفلسطينية لم تعد مطلباً ضرورياً لإضفاء صبغة رسمية على العلاقات مع الدول المسلمة والعربية في المنطقة؟
طالما اعتبرت إسرائيل نفسها واحة ديمقراطية تناضل ضد العديد من الأعداء في منطقة مضطربة. وكان أفضل تغليف لهذا المجاز هو ما ورد في اللغة غير المشفرة التي كان يستخدمها إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، حين شبه إسرائيل بالفيلا داخل الغابة.
ولكن يبدو أن نتنياهو قرر احتضان بعض هؤلاء الأعداء أنفسهم، سعياً منه لتدعيم قاعدته عشية الانتخابات من خلال الزعم بأن إسرائيل لم تعد منبوذة في المنطقة كما كانت في سابق عهدها. وسعى لإيجاد أرضية مشتركة مع هؤلاء الخصوم السابقين تتمثل في الكراهية المشتركة لإيران وعبر المصالح التجارية المشتركة، على أمل أن تفلح هذه المشتركات في التغلب على فوائد التضامن العربي مع الفلسطينيين.
ومع مرور الوقت بدأ السعوديون وغيرهم من دول الخليج – والذين كانوا في وقت من الأوقات يتصدرون للدفاع عن القضية الفلسطينية ليس فقط محلياً بل وأيضاً في الحديث مع نظرائهم الغربيين – يتراجعون وينهجون مسلكاً معاكساً تماماً.
تعتبر العلاقة الجديدة بين دول الخليج وإسرائيل جزءاً من تغير أكبر تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تصدره، ويتمثل في دخول الدول العربية السنية في المنطقة في تحالف مع إسرائيل ضد إيران. يرى البيت الأبيض أن صفقة سلام مخففة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي جزء من هذه العملية.
قبل مغادرته إلى تشاد في العشرين من يناير، وصف نتنياهو زيارته تلك، والتي أتت كمؤشر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد انقطاعها في عام 1972، بأنها “جزء من الثورة التي نحدثها في العالمين العربي والإسلامي. كنت قد وعدتكم بأن ذلك سيحدث. …. وسوف تنضم إليها بلدان أخرى،” كما تعهد. ولم يفتأ نتنياهو يكشف للعموم عن علاقات إسرائيل، التي لم تعد سراً كبيراً، مع “أبناء إسماعيل” مصاحباً ذلك بالإصرار على أنه لن يُجبر مستوطن واحد في الضفة الغربية على المغادرة في ظل حكمه.
وفي أكتوبر من عام 2018، زار نتنياهو عُمان والتقى بحاكمها السلطان قابوس، مستغلاً تلك المناسبة ليعزز فكرته بأنه لا المستوطنات الإسرائيلية ولا الاحتلال الإسرائيلي ولا الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين يعيق مد الجسور وإقامة العلاقات مع العالم العربي.
كما تباهى نتنياهو مؤخراً بأن طائرات الركاب الإسرائيلية بات بإمكانها التحليق فوق عُمان والسودان (بل قامت طائرة متجهة إلى إسرائيل بالطيران فوق المملكة العربية السعودية في مارس الماضي)، محرزاً بذلك نصراً آخر ضمن مساعيه للاندماج في الإقليم.
في العام الماضي قام وفد إسرائيلي بزيارة البحرين للمشاركة في مؤتمر تنظمه اليونسكو (والمفارقة هنا أن هذه هي نفس المنظمة الدولية التي تخلت عنها الولايات المتحدة ومنعت عنها التمويل بحجة انحيازها ضد إسرائيل). لا توجد علاقات دبلوماسية لإسرائيل مع هذه المملكة الخليجية، ولكن مثلها مثل جاراتها، المهمومة بما تشكله إيران عليها من أخطار، اتجهت البحرين نحو إقامة علاقات علنية مع إسرائيل.
بل قام وزير خارجيتها في مايو 2018 بالتغريد مقراً بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد أن تم إطلاق صواريخ إيرانية على أهداف داخل مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وكان وفد بحريني مشكل من ممثلي الأديان المختلفة، ولكن دون أن يكون من ضمنه أي مسؤول حكومي، قد قام في ديسمبر 2017 بزيارة إلى القدس استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام، وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة فقط من إعلان ترامب قراره الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.
أما الإمارات العربية المتحدة فكانت لها مع إسرائيل علاقات عمل منذ عقود، وتشمل قضايا الدفاع والتكنولوجيا والزراعة. ولكن في أكتوبر من عام 2018، اتخذت الإمارات خطوة إضافية حينما سمحت بعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في مباراة للجودو في مدينة أبوظبي بينما كانت وزيرة الرياضة الإسرائيلية، التي ذرفت دموع السعادة بهذه المناسبة، تقدم الميداليا الذهبية للاعب ساجي موكي، الذي فاز بالمرتبة الأولى في تلك المسابقة.
وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، ربما كانت الأحدث انضماماً إلى المتسامحين مع إقامة علاقات غير رسمية مع إسرائيل. وتعود هذه العلاقات إلى ما بعد وفاة الملك عبدالله في عام 2015 وصعود محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في عام 2017. ما من شك في أن تطلع الرياض نحو التوصل إلى انفراج في العلاقة مع إسرائيل يفقد مبادرة السلام العربية، التي اقترحتها السعودية قبل ما يقرب من عقدين، قيمتها.
وحتى قطر، التي تم عزلها والنأي عنها من قبل عدد من الدول الخليجية الأخرى ومن قبل مصر بسبب علاقاتها بالجماعات الإسلامية، لديها هي الأخرى ومنذ سنوات ترتيبات عملية مع إسرائيل تركزت مؤخراً على السماح للدوحة بتوصيل المال إلى قطاع غزة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب داخل القطاع المحاصر.
وسعياً منها لكسب تأييد المجموعات اليهودية الكبرى في أمريكا، بادرت قطر مؤخراً إلى حظر فيلم وثائقي للجزيرة حول اللوبي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة، كما أنفقت ملايين الدولارات في محاولة لكسب تعاطف رؤساء هذه المنظمات اليهودية ورتبت لهم السفر إلى الدوحة في الدرجة الأولى بحسب تقرير نشرته صحيفة هآريتز.
لطالما ظلت القضية الفلسطينية شماعة مفيدة للحكومات في المنطقة، فقد استخدمت على مدى عقود لشغل الناس عن الاهتمام بالقضايا المحلية الملحة. في حالة الإمارات العربية المتحدة، يرى زعماء هذه الدولة بأن الفلسطينيين ليس لديهم ما يقدمونه، بينما تروج إسرائيل لنفسها بوصفها مركزاً مهماً للإبداع، وهو ذات الموقع الذي تصبو إليه دولة الإمارات العربية المتحدة.
هناك في إسرائيل من اعتنق خطة نتنياهو لتجاوز الفلسطينيين، ولا أدل على ذلك مما ورد في مقال للمراسل الدبلوماسي لصحيفة ذي جيروزاليم بوست، هيرب كينون، نشره بعد مؤتمر أوسلو زعم فيه أن الفلسطينيين لم تعد لديهم سلطة ممارسة الفيتو على العلاقات بين العرب وإسرائيل.
وقال كينون في مقاله: “من أجل التعامل مع العدو المشترك المتمثل في إيران وفي الإرهاب الإسلامي المتطرف، أبدت تلك البلدان اهتماماً بالتعامل مع إسرائيل على الرغم من عدم وجود عملية دبلوماسية تذكر مع الفلسطينيين”.
لم تقتصر حملة التودد إلى عرب الخليج على نتنياهو والجناح اليميني في إسرائيل. ففي مطلع شهر ديسمبر الماضي قام زعيم حزب العمال الإسرائيلي آفي غابيه بزيارة سرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن أخبر زملاءه في الاتحاد الصهيوني، البائد حالياً، أنه لن يتمكن من حضور حفل حانوكة (مهرجان النور عند اليهود) بسبب المرض.
وسعياً منه لتعزيز مؤهلاته في مجال السياسة الخارجية استعداداً لانتخابات إبريل في إسرائيل، التقى غابيه بكبار المسؤولين الإماراتيين في أبوظبي حيث يقال إنه ناقش معهم موضوع إيران والصراع مع الفلسطينيين. يأمل غابيه من أن مثل هذه الزيارة لدولة خليجية متنفذة كالإمارات سوف تساعد حزب العمال في الانتخابات القادمة (مع أن معظم المراقبين الإسرائيليين يعتقدون أنها لن تجدي نفعاً).
في هذه الأثناء بات اليمين أكثر جرأة واستعداداً للتفاهم مع السعوديين وغيرهم من بلدان الخليج على كافة المستويات بسبب المعارضة المشتركة لإيران ونفوذها الإقليمي. ولم يعد اليمينيون يرون مبرراً للانشغال في إبرام صفقة سلام مؤلمة مع الفلسطينيين.
كما أن لدى نتنياهو قناعة راسخة بأن بإمكانه أن يجبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الخضوع وبأن الفلسطينيين لن يجدوا مفراً في نهاية المطاف من قبول حكم ذاتي محدود داخل غيتوات (أحياء معزولة) منفصلة ومتباعدة، الأمر الذي سيسمح لإسرائيل بغسل يديها من المشكلة الفلسطينية.
لكن حتى مع بقاء التهديد الإيراني، ليس كل من في إسرائيل لديه قناعة بأن تجاوز الفلسطينيين سيساعد في تشكيل الجبهة المطلوبة لمواجهة طهران وفي توفير السلام الذي تحتاجه إسرائيل – محلياً وإقليمياً.
نتيجة لهذه العلاقة الأكثر شفافية مع الخليج، فإن الفصام القائم بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الأمنية في إسرائيل يصبح أكثر بروزاً، وذلك أن العديد من الحرس القديم في النخبة العسكرية مازالوا يؤمنون بمشروع حل الدولتين.
لكن في ضوء ما يتم إنجازه في مجال الاندماج الإقليمي ونظراً لأن الفلسطينيين سرعان ما سيشكلون أغلبية السكان الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي، فإن الخيار الوحيد المتبقي أمامهم هو الانخراط في النضال من أجل حقوق متساوية مع الإسرائيليين اليهود، بما في ذلك حق التصويت في الانتخابات الإسرائيلية.
وهذا بحد ذاته سيكون بمثابة الكابوس الأسوأ الذي قد تواجهه حكومة يسارية – حيث أنه سيجبر الإسرائيليين اليساريين على التوفيق بين ما يزعمون حمله من فلسفة سياسية ليبرالية وواقع يشهد تنامي حركة احتجاج شعبية ساحقة تطالب بالمساواة – وهو ما سيفعلون كل ما في وسعهم لتفاديه.
في كلمة له أمام مؤتمر جيه ستريت العام الماضي، قال ناداف تامير، الذي شغل منصب مستشار السياسات لدى الرئيس السابق شمعون بيريز: “تتعارض الاستراتيجية الحالية التي تنأى بنفسها عن موضوع الدولة الفلسطينية مع المصالح الإسرائيلية لأنه من بين جميع القضايا التي تحيط بنا فإن القضية الأهم وجودياً بالنسبة لنا هي القضية الفلسطينية. وذلك لأنها القضية الوحيدة التي تشكل بالفعل تهديداً لهوية إسرائيل كوطن للشعب اليهودي في ظل نظام ديمقراطي”.
يعتقد كثير من الصهاينة الليبراليين بأن نتنياهو يُبقي الصراع داخل غرفة التجميد لأن الوضع القائم حالياً يخدمه سياسياً، ولكن تردده في اتخاذ القرار بهذا الشأن، كما يقولون، سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى حل الدولة الواحدة، وهو ما لا يمكن لهم أن يقبلوه.
إذا ما وجدت ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط أعداد متساوية من الفلسطينيين واليهود، فهل سوف تمنح إسرائيل الفلسطينيين حقوقاً متساوية؟ هل ستسمح لهم بالترشح لمناصب الدولة؟ هل ستمنحهم حق العودة؟ تتصدم هذه الأفكار مع أصل الفكرة من دولة إسرائيل كوطن للشعب اليهودي. وهنا يكمن اللغز.
يعتقد المتقاعدون من الخبراء العسكريين والمسؤولين الذين يدعمون الانفصال عن الفلسطينيين بأنه يتوهم من يرى إمكانية صنع السلام مع العرب الآخرين على حساب الفلسطينيين.
في كلمة له أمام مؤتمر جيه ستريت في الربيع الماضي، قال إسرائيلا أورون، اللواء المتقاعد في الجيش الإسرائيلي والخبير المتمرس في قضايا الأمن: “لن يحدث ذلك أبداً … لا يوجد لدى العرب طريقة لتسويق العلاقة بينهم وبين إسرائيل ما لم تعطهم إسرائيل شيئاً بالمقابل فيما يتعلق بعلاقتنا مع الفلسطينيين”.
بل يرى البعض، مثل أورون، أن الانفراج الذي يسعى إليه نتنياهو مع بلدان الخليج دون التطرق إلى القضية الفلسطينية إنما هو نوع من التهور والرعونة. يعتقد القادة الأمنيون في إسرائيل، وهم عبارة عن مجموعة من كبار المسؤولين السابقين في الأجهزة الأمنية ممن يؤيدون حل الدولتين عبر “الانفصال” عن الفلسطينيين والتمسك بإطار أمني إقليمي، بأن تجاوز الفلسطينيين، من خلال الضم أو غيره من الإجراءات، هو تصرف غير مسؤول لأنه سيدفع بإسرائيل في اتجاه الدولة الواحدة.
منذ بداية الفترة الأولى للرئيس باراك أوباما وعلى مدى ما يقرب من عقد من الزمن، قاد نتنياهو البلاد في حالة من التصلب والتعنت، مصراً على أن إسرائيل ليست بحاجة لأن تقدم تنازلات ذات معنى للفلسطينيين في سبيل إنجاز مبادرتها هي للسلام مع العرب. ويبدو أن الحكومة الحالية لا تدرك أن إسرائيل في واقع الأمر قد تهيء بذلك المسرح لحل الدولة الواحدة في المستقبل.
وبالعودة إلى ما قاله أورون في كلمته أمام مؤتمر جيه ستريت، فإن انعدام الحماسة لدى الحكومة الإسرائيلية لحل الصراع بالإضافة إلى مداولات الكنيست بشأن ضم أجزاء أخرى من الضفة الغربية إنما هي “أفكار بالغة الخطورة”. وأضاف أورون: “يعني ذلك أننا بصدد ضم الأراضي. ولكن مع الأراضي يأتي شيء آخر، مثل الفلسطينيين. إن ضم سكان الضفة الغربية إلى إسرائيل سيقودنا بشكل مباشر نحو وضع لا نرغب بتاتاً أن نكون فيه”.
مع قرب الانتخابات في إبريل، مازال نتنياهو على موقفه المتعنت وذلك على الرغم من قرار صادر عن المدعي العام الإسرائيلي بتوجيه تهم له بالفساد. في هذه الأثناء يصعد حزب الأزرق والأبيض، بزعامة كل من بينين غانتز ويائير لابيد، من تحديه لنتنياهو، وقد بات بالفعل هو أخطر منافسيه، وذلك بحسب ما تفيد به استطلاعات الرأي التي تؤكد أن هذا الحزب الجديد وحزب الليكود باتا كفرسي رهان، علماً بأن حزب الأزرق والأبيض يؤيد المحادثات مع الفلسطينيين.
معظم الأحزاب السياسية التي تتنافس في الانتخابات القادمة لم تقترح إنهاء الحكم العسكري في الضفة الغربية ولا الحصار المفروض على غزة، ولا يبدو أن الحكومات العربية تأبه بذلك. لقد تخلت حكومات دول الخليج عن مساعيها الدبلوماسية للتوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين واختارت بديلاً عن ذلك التحرك باتجاه التطبيع بغض النظر عن وجود خطة للسلام أو انعدامها.
تؤكد هذه الاستهلالات بدء حقبة جديدة في السياسة في الشرق الأوسط – إنها حقبة لم تعد فلسطين فيها هي القضية الأساس.