كشفت منظمة “سند” الحقوقية السعودية عن كيفية انتهاك السلطات السعودية لنظام الإجراءات الجزائية في تعاملها مع معتقلي الرأي بالمملكة.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن السلطات السعودية تنتهك العديد من بنود القوانين المحلية، ومنها بنود نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
وأوضح البيان أنه مع ارتفاع عدد معتقلي الرأي في السجون الحكومية، أصبحت الانتهاكات تتوالى عليهم بشكل مستمر، في ظل تجاهل السلطات لمزاعم هذه الانتهاكات، بجانب التكتم الإعلامي والإفلات من العقاب.
وأشارت المنظمة إلى أنه من بين القضايا التي تنتهكها السلطات، ما يتعلق بوكيل المعتقل أو محاميه، وأهمية اللقاءات بينهما، لمعرفة تفاصيل القضية والعمل على الرد على أي اتهامات فضفاضة أو توضيح التهم التي قد تكون انتزعت بالإكراه.
كما لفتت “سند” إلى أن المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية السعودي، تنص على أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حيث تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
وأضافت أنه رغم البند الرابع من هذا النظام، فإن السلطات تمنع الكثير من معتقلي الرأي من توكيل محامي أو اللقاء معه، حيث حرمت السلطة من لقاء معتقلي الرأي مع محاميهم أو توكيل محامي، مثل “محمد الشاخوري”، والأكاديمي “محمد الشنار”، والشاب “علي آل ربيع”، و الأكاديمي “عبد الرحمن الشميري”، والدكتور “علي أبو الحسن”، وغيرهم الكثير.
