خلال نحو شهر أعلن صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان عن تأسيس سبع شركات في قطاعات اقتصادية مختلفة وسط تحذيرات من أنه يخنق القطاع الخاص السعودي.
ويبرز مراقبون أن صندوق الاستثمارات العامة يمثل واجهة صريحة لسيطرة محمد بن سلمان وفريقه الحاكم على كافة قطاعات وأنشطة اقتصاد المملكة وبذلك بشكل تدريجي.
وحذر المراقبون من أن السيطرة التدريجية لصندوق الاستثمارات العامة تنذر بتكرار تجربة الحكم العسكري الشمولي الشديد السيطرة في عدد من الدول العربية مثل مصر.
وأعلن صندوق الاستثمارات عن تأسيس شركة لإدارة المرافق “FMTECH” لتقديم خدمات متكاملة في مجالات إدارة المرافق، وإدارة الطاقة، وإدارة النفايات، والصيانة، وخدمات التنظيف، والأمن، وخدمات تنسيق الحدائق.
وقبل ذلك بيومين أعلن صندوق الاستثمارات عن إطلاق شركة “كياني”، الشركة المتكاملة لتعزيز وإلهام الحياة الصحية للمرأة في المملكة.
كما أسس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية، وهي شركة استثمارية رياضية تهدف لدعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فضلا عن ذلك أعلن صندوق الاستثمارات عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار “، التي تهدف لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة.
إلى جانب ذلك جرى إعلان تأسيس شركة “تراث المدينة”، التي تهدف للقيام بدور رئيسي في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة
كما أعلن صندوق الاستثمارات عن تأسيس شركة “سواني” التي تهدف لتمكين نمو قطاع منتجات حليب الإبل، والإسهام في تطوير منظومة الإنتاج المحلية للوصول إلى قطاع مستدام.
إلى جانب إنشاء شركة الاستثمارات الدوائية “لايفيرا”؛ المتخصصة في الصناعات الدوائية على نطاق واسع.
ومنذ عام 2017، قام صندوق الاستثمارات بتأسيس العديد من الشركات في 13 قطاعاً استراتيجياً محلياً، من ضمنها الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة العشرات من الشركات الأخرى من ضمنها “الشركة السعودية للقهوة” و”شركة تطوير منتجات الحلال” والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” وشركة طيران جديدة، وشركة دفاعية، وحتى تجارة السجائر الإلكترونية.
وتعتبر وسائل إعلام دولية أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح بمثابة دولة داخل الدولة في ظل تعاظم نفوذه الاقتصادي في المملكة وخارجها والشكاوى من سيطرته بشكل من تزايد على القطاع الخاص في البلاد.