وجهت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية تحذيرًا شديد اللهجة من مجزرة إعدامات جديدة يعد لها النظام في السعودية، التي وصفتها بـ”مملكة الرعب والإعدام”.
وفي بيان لها، أبدت اللجنة مخاوفها من خطورة الوضع الإنساني والحقوقي في “السعودية”، وذلك عقب تصاعد وتيرة صدور أحكام الإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بحق المواطنين من معتقلي الرأي والنشطاء والمتظاهرين.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن المحكمة أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق مجموعة من المواطنين فقط لأنهم مارسوا حقهم بالتعبير عن آرائهم وإبداء وجهات نظرهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر الخروج في مسيراتٍ سلمية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن.
وشددت اللجنة على أن صدور هذه الأحكام التعسّفية بشكلٍ مستمر، يثبت زيف ادعاءات النظام مراعاة حقوق الإنسان وإلغاء حكم الاعدام.
وذكرت اللجنة أن أحكام الإعدام الجماعية شملت كلا من: القاصر يوسف المناسف، عبدالمجيد النمر، جواد قريريص، فاضل الصفواني، علي المبيوق، محمد اللباد، محمد الفرج، أحمد آل ادغام، حسن زكي آل فرج، علي السبيتي.
وأشار البيان إلى أنه قبل أيام إعلان القضاء مجموعة أخرى من أحكام الإعدام شملت: سعود الفرج، جلال اللباد، عبد الله الدرازي، حيدر آل تحيفة، حسين أبو الخير، صادق ثامر، جعفر سلطان، أحمد العباس، حسين الفرج، منهال آل ربح، حسين آل ابراهيم، السيد علي العلوي، حسين آدم، ابراهيم ابو خليل الحويطي، شادلي احمد محمود الحويطي، عطالله موسى محمد الحويطي.
وأكدت اللجنة على أن سجل النظام السعودي الخاص بإعدام المواطنين خطير جداً، فقد أقدم في مارس/آذار من العام الجاري، على إعدام 81 شخصاً دفعة واحدة، بينهم 41 من معتقلي الرأي.
كما لفتت إلى أن استرخاص الحياة الإنسانية بسطوة السلطة الاستبدادية من خلال قضاءٍ مسيّسٍ ومحاكمات جائرة تنعدم فيها الشفافية وتفتقر لأبسط مقومات العدالة، يكشف فظاعة ما يتعرض له أبناء الوطن من جرائم وانتهاكات من قبل النظام وأجهزته الامنية.
وناشدت اللجنة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان في العالم للتحرّك الجديّ والسريع، لوقف هذه المجزرة المتوقعة والانتهاكات الجسيمة لأرواح المواطنين بذرائع وتهم مختلفة، وهي تهم ملفقة وغير مستوفية للمعايير القانونية والحقوقية.