كشفت وثيقة مصرية “مسربة”، أمس الثلاثاء، تابعة لوزارة الخارجية المصرية، ومرفوعة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحقيقة وراء الاعتقالات التي قام بها “ابن سلمان” لأمراء بالعائلة الملكية، ووزراء ومسئولين كبار بالمملكة.
ووفقًا للمذكرة “المسربة”، والتي نشرها حساب “نافذ” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، ومؤرخة بتاريخ الخامس من نوفمبر عام 2017، أوضح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن القرارات التي اتخذها محمد بن سلمان باعتقال أمراء ووزراء هي بهدف قطع الطريق على الأصوات التي توالي عمه محمد بن نايف، وأهمهم الوليد بن طلال.
وأضاف “شكري” أن صدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة “ابن سلمان”، ما هي إلا مجرد غطاء لقرارات الاعتقال بحق من لا يدين له بالولاء من رجال الأعمال والوزراء والأمراء.
وأشار “شكري” في المذكرة المسربة إلى أن هذه القرارات – الاعتقالات – ترتب عليها حسم سيطرة “ابن سلمان” على مراكز السلطة والمال في المملكة، مع تصعيد سعودي متسارع تجاه إيران.
ونبه “شكري” إلى أنه على مصر التحسب لاحتمال سعي السعودية في الفترة المقبلة بمحاولة توريطها في المواجهة والتصعيد المفتوح الذي يتم ضد إيران، والعمل على المواءمة بيت الحافظ على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، والدخول كطرف في صراع إقليمي مفتوح.
كما وجه “شكري” إلى أنه سيقع على مصر عاتق مسئولية ترشيد الإندفاع السعودي في هذه المنطقة، ولجم التوجه نحو تفجير صراع مفتوح في المنطقة.
