اعتبر عدد من رموز المعارضة السعودية أن تعيين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، رئيسًا للوزراء، ما هي إلا محاولة للهروب من الملاحقة القضائية ضده، وكذلك دليل على وجود ترتيبات قريبة تجرى لتنصيب “ابن سلمان” ملكًا على البلاد.
فمن ناحيته، قال الأمين العام لحزب التجمع السعودي الوطني المعارض بالخارج، الدكتور عبد الله العودة، إنه “عمليًا؛ تنصيب نفسه – أي ابن سلمان – رئيسًا للوزراء لن يغير شيء في الداخل، لأن الخطوة هدفها الوحيد محاولة تحصين محمد بن سلمان قانونيًا في الخارج في القضايا المرفوعة ضده”.
وأوضح “العودة” أنه “تحت قاعدة أن رئيس الدولة (ورئيس الوزراء؟) يمتلك حصانة (بينما منصب ولاية العهد لوحده لا يعتبر محصّن وفقاً للقوانين الدولية)”.
وقريب من ذلك، قال خالد الجبري، نجل المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق “سعد الجبري”: “ليست صدفة أن يُستثنى المتهم محمد بن سلمان من النظام ويُعين رئيسًا للوزراء، قبل أقل من أسبوع من موعد قرار إدارة بايدن عما إذا كان يستحق الحصانة السيادية في قضية اغتيال خاشقجي، والتي لا تمنح إلا للملوك ورؤساء الوزراء”.
وتابع قائلاً: “الهروب إلى الأمام، للحصول على الحصانة السيادية في القضايا التي يواجهها المتهم محمد بن سلمان خارج المملكة”.
فيما رأي حساب “رجل دولة” الشهير عبر “تويتر” أن القرار جاء نتيجة للوضع الصحي السيء للملك “سلمان” ما يشير إلى قرارات مهمة ستصدر خلال الأيام القادمة، قد يكون منها تعيين “ابن سلمان” ملكًا/ قائلاً: “منذ فترة قلنا أن الوضع الصحي للملك سلمان سيء جدًا، الأوامر الملكية اليوم التي تقضي بتعيين ابن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء تخفي في طياتها شيئًا كبيرًا سيُعلن عنه بعد أيامٍ قليلة”.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” نشرت الأمر الملكي الذي يقضي بأن يكون الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيسًا لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء”.
