مع تسجيل شركة “أرامكو” السعودية بداية قوية كشركة عامة مساهمة بالبورصة المحلية، وصعود سعر سهمها 10% إلى 35.2 ريال (9.4 دولار) الأربعاء، رأى محللون اقتصاديون أن المعيار المهم هو ما سيحدث بعد 6 أشهر من الآن، وليس مدى ارتفاع السعر عن تقييم الشركة في الطرح العام الأولي، والذي بلغ 1.7 تريليون دولار.
ويقول الكاتب “جورج هاي”، في مقال نشرته وكالة “رويترز”، الخميس، إن ثمة أسباب كثيرة لارتفاع قيمة شركة تحاشاها معظم المستثمرين الدوليين بسعر الإصدار عند 1.7 تريليون دولار إلى 1.9 تريليون دولار، لتقترب قيمتها من التقييم الذي كان ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” يرغبه وهو تريليونا دولار، لكن السعوديين لم يدرجوا للتداول في البورصة سوى 1.5% من أسهم الشركة، أي نصف التوقعات الأولية.
ورغم تجاوز طلبات الاكتتاب في طرح “أرامكو” بمقدار 4.65 مرة زيادة عن المطروح، “ربما كان مرده سعي المكتتبين لضمان الحصول على نسبة التخصيص المرغوبة، أكثر من كونه طلبا حقيقيا، فقد كان ما يكفي من هذا الإقبال طلبا حقيقيا”، وفق الكاتب.
وبلغ عدد الأسهم التي شملتها التعاملات في مستهل التداول 25.6 مليون سهم، بالمقارنة مع طلبات المشترين التي بلغت 200.5 مليون سهم.
ويلعب الطلب المحلي دورا كبيرا، وقد وجد المستثمرون الأفراد الذين اشتروا ثلث الكمية المطروحة حافزا للاحتفاظ بالأسهم لمدة ستة أشهر في وعد توزيع أسهم مجانية.
عوامل ستختفي تدريجيا
وقالت صحيفة “فايننشال تايمز”، الثلاثاء، إن الرياض ربما تكون قد شجعت صناديق الاستثمار المحلية والعائلات الثرية على دعم الطرح الأولي.
ويعلق الكاتب: “سواء كان دافع المستثمرين هو الخوف أو الشعور الوطني أو الطمع، فثمة أسباب منطقية لاستمرار دعم السعر. إذ رتبت السعودية يوم الجمعة الماضي لصدور تعهد من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها لخفض الإنتاج؛ وهو ما يُفترض أن يمنع انهيار سعر النفط وسط النمو الاقتصادي الضعيف العام المقبل”.
ويضيف: “من ناحية أخرى؛ لدى صناديق التحوط قاعدة تداول بسيطة مفادها: اشتر الآن ثم حول الأسهم إلى صناديق الاستثمار الخاملة التي ستشتريها حتى ارتفاع قيمة أرامكو عن تريليوني دولار، عندما يتم إدراج الشركة في مؤشرات صناديق الأسواق الناشئة، مثل (إم.إس.سي.آي)”.
وكانت قيمة الأسهم التي شملها التداول، يوم الأربعاء، نحو 240 مليون دولار فحسب، ومن المحتمل أن يتراجع السهم بمجرد أن تتبدد هذه العوامل، ويستدرك الكاتب بالقول: “لكن حتى في ذلك الحين قد يكون من الصعب التعرف على القيمة العادلة”.
وقد استحوذ مستثمرون محليون على أكثر من ثلاثة أرباع الطرح بعد تخفيضه، بينما يملك معظم الباقي حلفاء مقربون مثل أبوظبي، وفق الوكالة.
ويرى “هاي” في مقاله، أن ولي العهد إذا كان يريد للشركة أن تتراوح قيمتها حول تريليوني دولار، فسيتحفظ هؤلاء المستثمرون في التخلص من السهم؛ “لكن عند هذا المستوى ستتضاءل على الأرجح فرص عملية بيع ناجحة في المستقبل للمستثمرين الأجانب، وهو الأمر الذي كان أحد النقاط الأساسية في المشروع”.