محاولة لإمساك العصا من المنتصف، لكن دون تنازلات لصالح المملكة بإعطائها الحق في امتلاك الأسلحة الدفاعية عن أراضيها، سواء من الولايات المتحدة أو روسيا أو غيرها”.

هكذا علق المحلل السياسي السعودي “شاهر النهاري”، على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار، بين واشنطن والرياض، لتمديد خدمات الصيانة الفنية لمروحيات أمريكية، يستخدمها الجيش السعودي.

“النهاري” أوضح أن “هذه الصفقة تحتاج إلى 30 يوما من أجل موافقة الكونجرس الأمريكي، وقد يتم معارضة الصفقة، هناك مماطلة من الجهات الأمريكية ومحاولة لإمساك العصا من المنتصف”.

وأضاف: “الموضوع يجب أن يخضع لتفاهمات وحوار بين الدولتين للوصول إلى حل، لا يمكن تعليق هذه الأمور بهذا الشكل، خاصة أن المملكة تخوض حربًا في اليمن، وتتلقى العديد من الهجمات الصاروخية على المدن السعودية، والأماكن التي يتواجد فيها قوات سعودية”.

ولفت المحلل السياسي السعودي، إلى أن “العلاقات السعودية الأمريكية تمر بحالة سيئة هذه الأيام، فمنذ تسلم الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم والعلاقات غير مستقرة، وهناك تعامل أمريكي مع الحوثيين، قبل أن يسقطهم من قوائم الإرهاب، ولا تزال الولايات المتحدة تمنع بيع الأسلحة للمملكة بإصرار من الحزب الديمقراطي وبايدن”.

وتابع “النهاري”: “في الفترة الأخيرة هناك شد من الناحية السياسية والدبلوماسية، وزيارة وزير الخارجية الأمريكية للمملكة تعثرت، وهو ما يدل على أن العلاقة بينهما ليست كما يجب أن تكون”.

وقال إن “وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على طلب السعودية وعقدت عدة اتفاقيات عسكرية منها صفقة شراء أسلحة لكنها لا تصب في خانة الدفاع الجوي الذي تحتاجه المملكة في مثل هذا التوقيت، خاصة أنها تتلقى الهجمات الجوية عن طريق صواريخ السام أو المسيرة من قبل الحوثي”.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي السعودي “يحيى التليدي”، أن “السعودية حرصت على مواجهة الاستدارة الأمريكية في المنطقة بحزم وصرامة، لإيمانها التام بأنها لن تحتل مركزها الدولي والإقليمي الذي يعكس وزنها وثقلها الحقيقيين، إلا من خلال اتباع سياسة واضحة وشفافة وحاسمة في آن واحد”.

وأضاف: “بدأت السعودية بالفعل في تحقيق ذلك من خلال مسارين؛ الأول هو تنويع مصادر السلاح واستيراده من العديد من الدول التي تملك تقنياته الحديثة”

أما المسار الثاني، والحديث لـ”التليدي”، فهو “توطين الصناعات العسكرية، والاعتماد بصورة جذرية وبشكل كبير على سواعد أبنائها في بناء منظومة عسكرية وطنية داخل المملكة، وذلك لأن الرياض آمنت بأن الاعتماد على الدول الأخرى في الحصول على التقنيات العسكرية سيجعل المملكة رهينة لما تجود به تلك الدول”.

وكانت وكالة التعاون الدفاعي والأمن التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، قالت الجمعة، في بيان، إن “وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت قرارا يصادق على صفقة عسكرية خارجية مع السعودية لمواصلة خدمات الصيانة الفنية وتوريد الأجهزة المناسبة بقيمة تقريبية تصل إلى 500 مليون دولار”.

وأكد البنتاجون الأمريكي، أن الصفقة تشمل صيانة مروحيات من 6 أنواع، مشيرا إلى أن الاتفاق المحتمل “سيسهم في أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة” في الشرق الأوسط.

ولإنهاء الصفقة بشكل نهائي يتطلب الإقرار النهائي للصفقة المصادقة عليها من قبل الكونجرس الأمريكي.

وتعتبر هذه الصفقة العسكرية أول اتفاق عسكري كبير من هذا النوع بين الولايات المتحدة والسعودية منذ تولي “بايدن”، السلطة في بلاده في يناير/كانون الثاني 2021.