تحول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عراب التستر على جرائم وانتهاكات ولي العهد محمد بن سلمان ودعم جهوده إعادة تأهيله على الساحة الدولية مع استقباله في باريس للمرة الثانية خلال عام.
وأكدت عشر منظمات حقوقية في بيان مشترك أن استقبال ماكرون لولي العهد يخفي سجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية ويشجع بن سلمان على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأبرزت المنظمات الحقوقية أنه منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017، أنشأ محمد بن سلمان مكاتب جديدة للأمن والادعاء العام وجعل جميع السلطات الخاضعة لسيطرته مركزية.
وقد استخدم ولي العهد هذه المكاتب لترويع خصومه وارتكاب ما يمكن وصفه بالقمع غير المسبوق والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعامل، ولا سيما ضد الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشارت المنظمات إلى أن السعودية تواصل سجن المدافعين عن الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة، وذكّرت بالأحكام بحق سلمى الشهاب ونورة القحطاني ب 27 و45 عاما على التوالي، لمجرد قيامهما بالتغريد، كما ذكرت بقضية المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، التي اعتقلت وحكم عليها بالسجن 5 سنوات، بعد تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي.
وأكدت المنظمات الحقوقية أنه في عهد محمد بن سلمان، أبقت السلطات السعودية المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمؤسس المشارك للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) محمد القحطاني، في ظروف سجن غير إنسانية بعد انقضاء فترة حكمه الطويلة والظالمة البالغة 10 سنوات.
وعلى الرغم من دعوات المجتمع المدني العالمية المتكررة، ونداءات الأمم المتحدة العاجلة، وتعبيرات العديد من الدول عن القلق. تعمدت السلطات السعودية تجاهل الاحتياجات الطبية لعبد الله الحامد، زميل القحطاني والمفكر السعودي الشهير والناشط السلمي، مما أدى إلى وفاته المأساوية أثناء احتجازه في أبريل 2020.
وشددت على أن هذه الحالات بعيدة كل البعد عن كونها معزولة، كما أنها تثبت أن محمد بن سلمان قد قضى عمليا على الفضاء المدني في السعودية، حيث يواجه كل من يجرأ على الانخراط في أي شكل من أشكال المعارضة عضب بن سلمان وعقوبات متزايدة.
وأشارت إلى قضية مدربة اللياقة البدنية مناهل العتيبي، التي قبض عليها في نوفمبر 2022 بسبب منشورات تبنت الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة التي دعت إلى إنهاء ولاية الرجل.
وأوضحت المنظمات أنه في عهد بن سلمان، ضاعفت السعودية معدل الإعدام، على الرغم من وعود السلطات المتكررة بتقليص نطاق استخدامها لعقوبة الإعدام.
وأشارت إلى أن السعودية أعدمت 81 شخصًا في يوم واحد في مارس 2022. وفي هذا العام، أعلنت السعودية حتى الآن عن إعدام 50 شخص، وحالياً المحكوم عليهم بالإعدام ما لا يقل عن تسعة شبان بتهم حصلت حين كانوا قاصرين.
وسطلت المنظمة الحقوقية الضوء على أن الأدلة الموثوقة تشير إلى تورط بن سلمان في القتل الوحشي لجمال خاشقجي، وفقًا لتقارير المخابرات الأمريكية وتقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، الذي نُشر في يونيو 2019.
واعتبرت المنظمات أن الترحيب بولي العهد في فرنسا هو تجاهل واضح لقسوة حكومته تجاه مواطنيها وأي شخص يحاول محاسبته أو منع جرائمه.
وأشارت إلى المعلومات بأن زيارة ولي العهد إلى فرنسا، هي في الواقع سعي وراء دعم ترشيح السعودية لمعرض إكسبو 2030، مجددة دعوتها الجماعية لاستبعاد ترشيح السعودية كمضيف محتمل لمعرض إكسبو الدولي 2030.
كما دعت المنظمات ماكرون إلى النظر في استمرار السعودية في استخدام عقوبة الإعدام، وقمعها للنشاط الحقوقي، وإسكات المدافعين عن حقوق المرأة، واستهداف المعارضين خارج حدودها، بالإضافة إلى قيودها الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
والمنظمات الموقعة: سيفيكوس، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)، وهومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، ومؤسسة حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT).
كما تضمنت المنظمات: القسط لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنّا لحقوق الإنسان، والديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH).