بقلم/ علي الأحمد
مؤسس ومدير معهد شؤون الخليج بواشنطن
الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (محمد بن سلمان)، هو اختبار وإغراء الرئيس “بايدن” لمعرفة ما إذا كانت مراجعته التي تجرى مرة واحدة في الجيل للعلاقات الثنائية ستكون أكثر من مجرد طلاء جديد. إذا لم ينتج عن إعادة تقييم بايدن للعلاقة الأمريكية السعودية سياسات جديدة تتجاوز السماح لمحمد بن سلمان بقتل صحفي منشق، فإن مستقبل المصالح الأمريكية في الخليج قد يكون أكثر قتامة من ذي قبل.
بعد استرضاء إدارة ترامب المشين للتجاوزات السعودية – بما في ذلك انتهاك الرياض الصارخ لحقوق الإنسان وسيادة القانون وحربها المزعزعة للاستقرار في اليمن – دخل بايدن البيت الأبيض ووعد بإلغاء بعض الأضرار.
في فبراير، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينك، فرض عقوبات على 76 من المتواطئين في القتل الوحشي لـجمال خاشقجي. لكن ما يسمى بـ “حظر خاشقجي” لم يشمل زعيمهم محمد بن سلمان – الذي حددت وكالة المخابرات المركزية أنه كان وراء جريمة القتل سيئة السمعة -، ولم ينطبق على الانتهاكات الصارخة الأخرى لحقوق الإنسان من قبل حكومة المملكة العربية السعودية. لقد ضيعت الولايات المتحدة فرصة ذهبية لمحاسبة السعودية وردعها عن الانتهاكات المستقبلية للمعايير الدولية.
تحتاج إدارة بايدن إلى الذهاب أبعد من ذلك. يجب أن تلغي بيع الأسلحة بمليارات الدولارات التي وافق عليه ترامب. وهذا يعني عددًا أقل من الأسلحة لمهاجمة المدنيين اليمنيين وكذلك المواطنين السعوديين وفقدانًا حقيقيًا لمكانة العميل المفضل لأمريكا في المنطقة الأكثر تميزًا. مع استمرار محمد بن سلمان في الترويج لـ “رؤية 2030” المستقبلية الخاصة به، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تعطيل الاعتماد المتبادل المتأصل بين البنادق الأمريكية على النفط السعودي.
بعد فترة وجيزة من تنصيب بايدن، أشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس سيتعامل مع الملك سلمان بصفته العاهل، بدلاً من أن يعامل ابنه محمد بن سلمان، كما فعل ترامب. بالنظر إلى الحالة السيئة لوظائف سلمان الصحية والمعرفية، من غير المرجح أن تكون محادثاتهم صارمة أو نهائية، وهذا لا يمنع محمد بن سلمان المندفع من إدارة العرض حتى اليوم الذي يصبح فيه ملكًا في حد ذاته. لكن الإجراءات الصارمة تحدد نغمة العلاقات المستقبلية.
يُحسب لها أن الإدارة اتخذت موقفًا مبكرًا ومبدئيًا بالتحدث نيابة عن سجناء الرأي السعوديين المحتجزين دون توجيه اتهامات وانتقاد الأحكام المشينة التي أصدرتها المحاكم هناك. في الأسابيع الأولى من رئاسة بايدن، أطلقت الحكومة السعودية فجأة سراح اثنين من المواطنين السعوديين والأمريكيين مزدوجي الجنسية، وهما بدر الإبراهيم وصلاح الحيدر، بعد عامين من الاحتجاز. كما تم الإفراج عن الناشطة الشهيرة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول.
رحب بايدن نفسه بالإفراج عن لجين، وصنع التاريخ كأول رئيس أمريكي يعلق شخصيًا على ناشط سعودي، كما تعهد بعدم تجاهل الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان .
ولكن على الرغم من أنه قد يخشى الوافد الجديد في واشنطن العاصمة، إلا أن محمد بن سلمان لا يزال يحاول إبراز قوته وإظهار الأفضلية. يجب أن يكون واضحًا أن محمد بن سلمان، الذي يمارس الآن سيطرة مطلقة على المحاكم وكل جزء آخر من النظام السعودي، قدّم هذه الهدايا إلى بايدن كمجاملة ولتوفير ورقة تين إذا سعت هذه الإدارة الجديدة إلى مجرد التشدق بالكلام الحقيقي. الإصلاحات وسيادة القانون في المملكة العربية السعودية.
في الوقت نفسه تقريبًا، رتب أتباع ولي العهد محاكمة موجزة لإدانة عبد الرحمن السدحان، عامل إنساني شاب، وحكموا عليه بالسجن 20 عامًا بتهمة التغريد. من المعروف أن والدة عبد الرحمن وشقيقته، وهما مواطنان أمريكيان، يسكنان في دائرة رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي (د- كاليفورنيا)، التي تعتبر ناقدة بارزة للوحشية السعودية.
لقد سلم محمد بن سلمان وردة إلى بايدن وألقى التحدي أمام الكابيتول هيل. قد يؤدي الافتقار إلى الفروق الدقيقة في مقاربته للمعارضة الداخلية أيضًا إلى الافتراض بأن هذا الرئيس، مثل أسلافه، لن يستجيب لدعوات الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس لفرض بعض الانضباط على السلوك السعودي.
يريد محمد بن سلمان من صانعي القرار الأمريكيين ومساهمي الشركات أن يعتقدوا أنه جاد بشأن الإصلاحات الديمقراطية والأسواق الحرة كضمان للاستقرار. لم يفعل أي شيء حتى الآن يعكس التزامًا صادقًا، وعلى الأقل يمكن لفريق بايدن رفض هذه الرواية المضللة. مع الكشف عن نتائج إعادة التقييم التي أجرتها الإدارة في الأسابيع والأشهر المقبلة، سيعرف محمد بن سلمان مقدار الحرية التي يجب عليه مواصلة تعزيز حكمه الحديدي والمغامرة الإقليمية، كل ذلك على حساب بلدينا.
