تسير السعودية بخطوات سريعة لإحياء قطاع الطاقة النووية المدنية، والاستفادة من تقنياتها في مختلف المجالات، على الرغم من أن حليفتها الولايات المتحدة تريد حصر ذلك بالأغراض السلمية.
فمع محاولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إحياء هذا المشروع المتعثر، تتحدث الرياض عن إمكانية عقد شراكة مع الصين في هذا الباب.
إلا أن كثيرين يرون أن السعودية تهدف بذلك للحصول على رد فعل من فرنسا وكوريا الجنوبية، ومن واشنطن على وجه الخصوص.
عقود جديدة
وكشفت مجلة “إنتيليجنس أونلاين” الفرنسية المتخصصة في شؤون الاستخبارات، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2023، أن زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، للرياض ستركز بشكل أساسي لمناقشة إحياء البرنامج النووي السعودي.
وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “العربية” السعودية، في 29 يناير 2023، قال لومير “إنه يزور الرياض حاليا لبحث كل القطاعات التي يمكن تعزيز التعاون فيها، كقطاع الطاقة على سبيل المثال”.
وفي العاصمة الرياض، ناقش في الثاني من فبراير/شباط 2023، وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، مع وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، “آفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والفرص المستقبلية في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي”.
وتخلل اللقاء توقيع “مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون في قطاع الطاقة، شملت تشجيع التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة وغيرها”.
وسبق أن ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي إحياء البرنامج خلال لقائهما في بانكوك في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ضمن منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC).
وتوقعت مجلة “إنتيليجنس أونلاين”، أن يصطحب الوزير الفرنسي لو مير معه للرياض الرئيس التنفيذي لشركة EDF لوك ريمونت (لم يؤكد الأمر)، المملوكة للدولة الفرنسية بنسبة تزيد عن 90 بالمئة والتي ستعود إلى المنافسة على مشروع الطاقة النووية المدنية في السعودية والذي سيبدأ ببناء مفاعلين نويين.
وكشفت المملكة عام 2018 عن خطط لبناء 16 مفاعلا بميزانية تقدر بحوالي 80 مليار دولار، لكن الرياض غضبت بعض الشيء حين لم تحترم شركة EDF شرط إدراج الشركات السعودية في عرضها.
لكن هذه الزيارة وفق المجلة، ستساعد باريس على العودة إلى مشاريع محمد بن سلمان النووية، وقد زار جان برنارد ليفي- الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة EDF في نوفمبر 2022 الرياض ثلاث مرات في الربع الأول من العام المذكور.
حذر أميركي
ووسط كل ذلك، كان يُعتقد أن محمد بن سلمان يفضل المناقصة التي قدمتها شركة كوريا للطاقة الكهربائية الكورية الجنوبية (كيبكو) من بين أفضل ثلاثة عطاءات قدمت للمشروع.
وبذلت سيول الكثير من الجهد للاستحواذ على الصفقة، إذ إنه في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس في 17 يناير 2023، أخبر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي، ابن سلمان أن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات.
ولكن نظرا لأن جزءا من تقنية كيبكو مستمدة من شركة التصنيع الأميركية (Westinghouse) فإن شركة كيبكو تخضع لضوابط التصدير الأميركية ما يعني أن أي اتفاق من هذا النوع بين كوريا الجنوبية والسعودية سيتطلب موافقة الكونغرس الأميركي.
وكان 48 مهندسا سعوديا قد بدأوا في عام 2018، في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، مشروعا مشتركا مع معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري في مدينة دايغون، لإعداد التصاميم الهندسية لمفاعل “سمارت” النووي في السعودية.
ويتضمن التعاون برامج مكثفة في مجالات مختلفة بالطاقة النووية، ومنها برامج متخصصة في تصميم قلب المفاعل، وتصميم نظام الموائع، والتصميم الميكانيكي، وتصميم التفاعل بين الآلة وتحليل السلامة لتقنية مفاعلات “سمارت”.
تقول “إنتيليجنس أونلاين” في تقريرها نفسه، إن الولايات المتحدة حذرة حيال البرنامج النووي السعودي.
ففي نوفمبر 2022، رفعت شركة Westinghouse قضية مماثلة ضد “كيبكو” في محكمة اتحادية أميركية لتقديمها عرضا للحصول على عقد للطاقة النووية في بولندا.
ويشمل عادة الاتفاق للتعاون في المجال النووي المدني، خلق منشآت بنى تحتية خاصة بالطاقة النووية، وإنتاج النظائر المشعة المخصصة لقطاعات الصناعة والطب والزراعة بالإضافة إلى توفير تدريب للموظفين وتنظيم زيارات مختصين للدولة.
وستكون السعودية ثاني دولة في منطقة الخليج العربي تستفيد من الطاقة النووية بعد الإمارات العربية المتحدة.
إذ أنه في أبريل/نيسان 2019، نشرت وكالة بلومبيرغ الأميركية صورا للأقمار الصناعية وقالت إن السعودية تقترب من الانتهاء من إنشاء أول مفاعل نووي.
وبالرغم من أن السعودية، بحاجة إلى إنهاء النقاط القانونية للشركات الخارجية التي ستساعدها في مشروع الطاقة النووية المدنية، فهي ماضية فيه على الأرض.
فقد أكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن عقود مفاعلات الطاقة النووية التي تعتزم بلاده بناءها ستمنح “قريبا جدا”، لافتا إلى أن المملكة لديها برنامج ضخم بشأن التنقيب عن اليورانيوم.
وعلى هامش فعاليات “مؤتمر التعدين الدولي” في الرياض الذي عقد بتاريخ 11 يناير 2023، كشف الوزير عن وجود مباحثات مع “شركاء راغبين” بهذه العقود، وفق ما نقلت عنه وكالة بلومبيرغ.
وجاء ذلك تعقيبا على كلام الوزير الذي قال خلال المؤتمر، “نسعى لبناء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء وهناك خطة لبناء مفاعلين لفهم التقنية قبل التوسع فيها”.
توفر اليورانيوم
ولفت الوزير، إلى أن السعودية تحظى بأنشطة استكشاف حديثة وكشفت عن وجود يورانيوم في مناطق جغرافية مختلفة داخل المملكة؛ مثل جبل صايد في المدينة المنورة وجبل قرية في الشمال.
وتسعى السعودية لتصنيع الوقود النووي للاستخدام المحلي وتصديره، ضمن مساعيها لقيادة سوق الطاقة النظيفة إقليميا، وفق كلمة الوزير السعودي، منوها إلى أن بلاده أطلقت برنامج الطاقة النووية للاستخدامات السلمية لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأعلنت السعودية في 11 مارس/آذار 2022، تأسيس شركة قابضة للطاقة النووية “لتتمكن من المشاركة في المشاريع الاقتصادية النووية محليا ودوليا”.
وتهدف الرياض بحسب ما قال السفير السعودي لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز “لتشغيل وتطوير المرافق النووية لإنتاج الطاقة والمياه المحلاة والتطبيقات الحرارية، ووضع إستراتيجية لتطوير رأس المال البشري في مجال الطاقة الذرية، وتعاونها مع المعاهد الدولية لأبحاث الطاقة الذرية”.
يقول الخبراء، إنه إذا كانت السعودية قادرة على استخراج ما يكفي من اليورانيوم محليا، بدلا من الاعتماد على مزودين أجانب، فيمكن أن تمنح المملكة دفعة نحو إنشاء برنامج أسلحة خاص بها.
وتطمح المملكة إلى استخدام احتياطاتها من اليورانيوم في إنتاج الطاقة النووية، إذ أكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، في 12 يناير 2022 أن بلاده تمتلك كميات كبيرة منه وأنها تسعى لاستغلاله تجاريا بالشكل الأمثل.
وتمتلك السعودية ما يكفي من خام اليورانيوم لإنتاج الوقود النووي، إذ سبق أن ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير نشرته في 17 سبتمبر/أيلول 2020 أن السعودية ستكون قادرة على إنتاج أكثر من 90 ألف طن من اليورانيوم من ثلاث “رواسب رئيسية” في وسط وشمال غرب المملكة.
واستندت الغارديان في ذلك إلى وثائق سرية أعدها علماء جيولوجيا صينيون من خلال اتفاق تعاون بين الرياض وبكين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخبراء الصينيين كانوا يسعون جاهدين لمساعدة الرياض على تحديد احتياطياتها من اليورانيوم بسرعة فائقة كجزء من اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية، فيما سيزيد هذا الكشف من المخاوف بشأن اهتمام المملكة ببرنامج أسلحة ذرية.
وتفيد تقارير صحفية أميركية سابقة، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن السعودية بنت مطحنة لمعالجة خام اليورانيوم المركز المعروف بـ”الكعكة الصفراء”، وهي الخطوة التالية في الدورة الطويلة المطلوبة لإنتاج وقود للمفاعلات أو للأسلحة النووية.
وهنا يوضح مارك هيبس زميل أول في برنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام، في تصريح لـ “الغارديان” البريطانية في 17 سبتمبر 2020 أن “موردو اليورانيوم الأجانب سيطلبون التزامات بالاستخدام السلمي من المستخدمين النهائيين، لذلك إذا كان اليورانيوم الخاص بك محليا، فلا داعي للقلق بشأن هذا القيد”.
وقال خبير آخر، وهو بروس ريدل من معهد بروكينغز للدراسات، إن المعلومات أظهرت أن السعوديين “يسعون بقوة لتحقيق المتطلبات الأساسية” لبرنامج طاقة أو أسلحة وأن تأمين مصدر محلي لليورانيوم سيعزز جهودهم”.
الخيار الصيني
يكمن القلق الدولي الأكبر في افتقار المملكة للشفافية، إذ إنه بموجب اتفاق عام 2005 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تجنبت الرياض عمليات التفتيش من خلال بروتوكول الكميات الصغيرة (SQP)، الذي يتنازل عن مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى النقطة التي يجري فيها إدخال الوقود الانشطاري إلى المفاعل.
ومع ذلك، تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إقناع السعودية الآن بقبول برنامج مراقبة كامل، لكن السعوديين رفضوا هذا الطلب حتى الآن.
وتواجه الرياض شروطا قبل إدخال الوقود النووي في المفاعلات، إذ سيتعين عليها تنفيذ مجموعة شاملة من القواعد والإجراءات.
بما في ذلك عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المصممة لضمان عدم تحويل أي مواد انشطارية لاستخدامها في الأسلحة، وهو أمر تتجنبه المملكة حتى الآن.
وإذا ما اقتربت السعودية من الانتهاء من أول مفاعلها النووي، فإنه يتعين عليها قبل استخدام التكنولوجيا التوقيع على القواعد الدولية التي تحكم هذه الصناعة.
ووسط كل هذا الجهد السعودي، يمثل تعاون الرياض مع بكين في هذا المجال، خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه في “علاقة المملكة المتوترة مع الولايات المتحدة”، وفق مجلة “إنتيليجنس أونلاين”.
لكن السعودية تستغل محاولة شركة الهندسة النووية الصينية (CNEC) كأداة ضغط في مفاوضات محمد بن سلمان المرتقبة.
إذ تدرس الوكالات الرائدة في القطاع النووي في المملكة، كمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE) والشركة السعودية القابضة للطاقة النووية التي أعلن عنها أخيرا SNEHC، مدى توافق عرض CNEC مع متطلباتها الفنية في ظل انخفاض كلفته بـ 20 بالمئة عن عرض شركة EDF.
وتزامنا مع إعادة إحياء المباحثات مع باريس، تأمل الرياض وفق المجلة، من خلال التلويح والتهديد بالعمل مع الشركات الصينية في رفع القيود المفروضة على الصادرات الأميركية ضد شركة كيبكو.
وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أجرى زيارة رسمية للملكة من 7 – 9 ديسمبر/كانون الأول 2022، بناء على دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، وشارك خلالها في قمة سعودية-صينية.
وفي هذا السياق، يرى مارك هيبس وهو زميل أول في برنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام، أن مصالح بكين دبلوماسية وتجارية في السعودية.
ويضيف هيبس قائلا: “إن مساعدة السعودية في برنامجها النووي يعزز العلاقات مع حليف رئيس للولايات المتحدة، وتبحث الصين دائما عن إمدادات جديدة من الخام والمشترين لمحطاتها النووية”، بحسب ما نقلت “الغارديان” في 17 سبتمبر 2020.
أغراض سلمية
وأمام كل ذلك، تجد الرياض في السير بطريق الطاقة النووية، مواجهة غير مباشرة مع إيران الطامحة لامتلاك السلاح النووي.
وقال المندوب السعودي الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في 11 مارس 2022، إن المملكة قلقة “إزاء سياسة إيران نتيجة غياب التقارير والمعلومات المتعلقة بأمان مفاعل بوشهر، خاصة أنها الدولة الوحيدة التي لديها محطة طاقة نووية عاملة ولم تنضم حتى الآن إلى اتفاقية الأمان النووي”.
ويؤكد مراقبون أن السعودية تسعى لقطع أشواط في مجال الطاقة النووية المدنية على الأقل لتضمن أنها خطت خطوات في هذا الملف لتقترب من مجابهة إيران.
ولذلك كثيرا ما حذر ولي العهد السعودي من أنه إذا امتلكت إيران السلاح النووي، فإن السعودية ستحذو حذوها.
وخلال مقابلة ولي العهد السعودي مع قناة “CBS” الإخبارية الأميركية، في 15 مارس 2018، أجاب عن سؤال عما إذا كانت السعودية تريد تطوير أسلحة نووية لمواجهة إيران، قائلا “إن المملكة لا تريد حيازة أي قنبلة نووية، ولكن بدون شك، إذا طورت طهران قنبلة نووية، فسوف نفعل الشيء نفسه في أسرع وقت”.
والسعودية طرف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تمنع أي دولة باستثناء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن من تطوير أو امتلاك سلاح نووي، كما أن الرياض لديها اتفاقية ضمانات شاملة سارية مع الوكالة الدولية للطاقة.
ويتيح توقيع الرياض مع الدول اتفاقيات في مجال الطاقة النووية المدنية، تصدير شركاتها التكنولوجيا النووية للسعودية.
قلق أميركي
ولذلك فإن واشنطن تراقب الرياض للتأكد من استخداماتها السلمية للطاقة النووية والعمل بمسؤولية في هذا المجال.
لكن مع ذلك، فقد أصبحت طموحات المملكة النووية مصدر قلق متزايد في الكونغرس الأميركي وبين الحلفاء، منذ فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي أقام علاقات وثيقة مع الرياض.
وحينها أعلن وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في 28 مارس 2019، أن إدارته أعطت الضوء الأخضر لشركات أميركية للعمل على ستة مشاريع نووية في السعودية، رغم خشية المشرعين من إمكان سعي المملكة لامتلاك أسلحة نووية.
وحينها تعهد بيري، أن تلتزم واشنطن بعدم إعادة السعوديين معالجة الوقود لصنع سلاح نووي، وأعرب حينها لأعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفه من أنه إذا لم تكن الولايات المتحدة هي الشريك مع السعودية فستذهب إلى روسيا والصين من أجل التقنية النووية المدنية.
وجاء ذلك، في خضم صراع حينها دار بين إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والكونغرس حول بيع التكنولوجيا النووية للرياض.
وبدأ الصراع، بعد أن تبين أن وزارة الطاقة الأميركية منحت سبعة تصاريح للرياض وأن معلومات نووية حساسة نقلت من قبل الشركات الأميركية إلى السعودية.
ووقتها أعاق كل من وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري لجان الكونغرس للمطالبة بمعرفة الغرض من التفويضات والشركات المشاركة.
وآنذاك قال براد شيرمان، وهو ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، لبومبيو: “إذا كنت لا تستطيع الوثوق بهم، فلا يجب أن يكون لديهم أسلحة نووية”، وفق ما نقلت “الغارديان” في تقرير نشرته بتاريخ 4 أبريل 2019.
ولا يمكن للشركات الأميركية نقل المواد النووية بشكل قانوني الى بلدان أخرى بدون اتفاقات تتناول المادة 123 من قانون الطاقة النووية الاميركي، والذي بموجبه تتعهد الدول بالاستخدام السلمي لهذه التقنية، إلا أن المملكة لم تسع لعقد اتفاق حول هذه المادة.
