رفضت محكمة مقاطعة “ماساشوستس” الأمريكية، دعوى رفعتها شركة “سكاب” التابعة للصندوق السيادي السعودي، الذي يترأس مجلس إدارته، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضد المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق، سعد الجبري.
وبررت المحكمة رفضها نظر القضية، بأنها ستتضمن الكشف عن أسرار الحكومة الاتحادية الأميركية المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
وكانت شركة “سكاب” السعودية القابضة، اتهمت في دعوى “الجبري”، بشراء أجهزة فاكس مشفرة بأسعار “مضخمة بشكل غير طبيعي”، وتحويل 122 مليون دولار إلى شقيقه “عبد الرحمن”، بين عامي 2008 و2011 كقيمة لمنتجات “إما أنها غير موجودة أو لا تعمل”.
ورأت المحكمة أنه قبل نظر القضية، يجب فحص علاقة “سكاب” بالحكومة والقيادة في السعودية، كما يجب النظر في العلاقات المالية بين سكاب والحكومة الأميركية، ودور ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، في الموافقة على المصروفات، بعيدا عن سجلات الشركة.
وتلاحق الحكومة السعودية منذ العام الماضي، “الجبري”، بعد أن قام الأخير برفع قضية على ولي العهد السعودي، تؤكد تورطه في محاولة اغتياله.
