نشرت مؤسسة “كاتو” للأبحاث، مؤشرًا جديدًا للحرية في دول العالم، خاص بالعام 2020 الذي شارف على الانقضاء.
وذكرت المؤسسة أنها اعتمدت في ترتيبها للمؤشر الجديد على عدة عوامل منها حرية التعبير، وحرية الاقتصاد، وحرية الأفراد، وحرية الديانة، وغيرها.
وبحسب المؤشر الجديد، احتلت المملكة العربية السعودية مرتبة متأخرة جدًا في الترتيب؛ حيث قبعت في المركز 151 من بين 162 دولة حول العالم، بما يعكس استبداد النظام السعودي.
وأشارت المؤسسة أيضًا إلى أن المؤشر يعتمد على قواعد ترتبط بالحرية، ومنها حكم القانون، الأمن والأمان، حريات الحركة والدين والتنظيم والاجتماع.
كما يعتمد حرية المجتمع المدني والتعبير والمعلومات والهوية والعلاقات، وحجم التدخل السلطوي، النظام القانوني.
وكذلك حريات التملك والتجارة والمال وإجراءات الدين والعمل والشركات، ويعتبر المؤشر الأكثر شمولا واتساعا، وهو يغطي 162 بلدًا.
وكانت مجلة “فوربس” الأمريكية، وصفت مؤخرًا عائلة آل سعود الحاكمة بأنها واحدة من أكثر الأنظمة استبدادًا في العالم.