كشف مركز للحوار بين الأديان، تموله السعودية، عن أنه سينقل مقره الرئيسي من فيينا، بعد سنوات من الجدل السياسي حول وجوده في العاصمة النمساوية.
وتأسس “مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات”، في 2012، وقال معارضون مرارًا إنه يمنح الحكومة السعودية فرصة للتغطية على سجلها في مجال حقوق الإنسان.
ولم يقدم الأمين العام للمركز “فيصل بن معمر” أسبابا للقرار، في بيان أصدره الجمعة، قائلا فقط إن المركز “قرر الانتقال من فيينا لمكان آخر”.
وتابع أن هناك “مشاورات جارية مع دول مضيفة محتملة أبدت اهتمامها لاستضافة مقر المركز”.
وكان نواب نمساويون قد صوتوا في 2019، للمطالبة بإغلاق المركز، إثر قضية شهدت حكمًا بالإعدام على شاب يبلغ 18 عامًا في السعودية أدين بارتكاب جرائم حين كان طفلاً.
كما وجه حزب الخضر النمساوي، المشارك في الحكومة مع حزب الشعب المنتمي ليمين الوسط منذ بداية العام الماضي، انتقادات مستمرة للمركز.
وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية لحزب الخضر “ايوا ايرنست-دزيدزيك”: “أخيرا طالما يتم دهس حقوق الإنسان وحرية التعبير والاعتقاد في السعودية، فلن يكون هناك مكان في النمسا لمركز يدافع عن التسامح”.