بات الوضع في بلادنا حرجًا جدًا، خاصة عقب العملية الشنيعة لاغتيال الكاتب جمال خاشقجي رحمه الله، والتي دبرت ونفذت بطريقة غريبة، وتشير أكثر أصابع الاتهام نحو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما يجتهد الرجل ومناصروه في دفعه وتبرئة ساحة الأمير، في مقابل الكم الهائل من الأدلة والقرائن على تورطه.
وأيًا كان الموقف، فلا مناص لنا في الداخل السعودي من قراءة المشهدين المحلي والدولي بقسميه الإقليمي والعالمي، حتى لا تكون نهايتنا مشابهة لمآسي بلادنا الغالية في الصومال والعراق وليبيا بعد سياد بري وصدام حسين ومعمر القذافي، خاصة مع عظم المساحة، وكثرة الثروات، وتعدد المكونات.
وأول شيء يجب أن تسعى له جميع القوى والمكونات المحلية التي لا ترغب في انفراط عقد الأمن والوحدة هو أن تسعى لاستثمار المساحة الناجمة عن هذا الحدث وهذه الفجوة الكبيرة في حال بلادنا، وتجييرها لصالح العدل والحرية والشفافية والنزاهة والمحاسبة، وهذه مكتسبات لن نصل إليها ما دمنا في حال تشرذم.
ومن المهم بحال مد جسور الصلة مع المعارضة وطلاب الإصلاح في الخارج على اختلافهم، فهم أصوات مسموعة في الغرب القوي المؤثر، ومن الضروري أن نضع في الداخل مصفوفة من الاحتمالات، سواء استمر الأمير (مبس) أو عزل، وأيًا كان البديل؛ لأن عقلية أسرة آل سعود لا تختلف، ونظرتهم للشعب واحدة، وجوهر الاختلاف في السمات الشخصية، فأحمد بن عبد العزيز أمير لطيف، و(مبس) متوحش بمنشار وبدون منشار.
وعليه فمن الضروري أن يكون لجميع الإطارات حضور قوي، ومطالبات واضحة، وأن نكون شركاء ولسنا أجراء ولسنا عبيدًا، وهذا يستلزم الإصرار على إجراء انتخابات لمجلس تمثيلي فاعل وعادل، ومتابعة الموازنة ومراجعة الصفقات، وتعيين أهل المناصب بناءً على الكفاءة والأهلية، مع استقلال القضاء، وإلغاء الأحكام الجائرة، والأنظمة القمعية، وبناء منظومة من الحقوق والمسؤولية تقودنا إلى بر الأمان.
ومن هنا فواجب على الإسلامي بأطيافه، وعلى الوطني المخلص، واليساري، والقومي، والسني، والشيعي، أن يتحدوا في مواجهة الابتزاز الأمريكي والغربي، وأن يتعاونوا لكبح تغول آل سعود، وفي النهاية سيكون خيار الأغلبية حاكمًا وفق ثوابت يتفق عليها بناءً على طبيعة البلد، وتاريخه، وجغرافيته. فمن يعلق الجرس؟!