قدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يطلب من مدير جهاز الاستخبارات الوطنية تقديم تقرير “وافي وعلني” عن ملابسات مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وطالب المشروع أن يكون التقرير المقدم من قبل الاستخبارات متضمنًا “تحديد هوية الأشخاص الذين نفذوا أو شاركوا في أو أمروا أو كانوا متواطئين بطريقة أخرى أو مسؤولين عن مقتل خاشقجي”، كما أكد المشروع على تقديم التقرير في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ سن القانون داخل المجلس.

وقدم مشروع القانون كل من السيناتور “رود وايدن” من أوريغون، و”مارتن هاينريش” من نيومكسيكو، و”جاك ريد” من رود آيلاند، و”كامالا هاريس” من كاليفورنيا، حسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.

وتأتي تلك الخطوة، بعد ساعات قليلة من إعلان ئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي “جيم ريش” بأن إدارة الرئيس “دونالد ترامب” تواصلت معه بخصوص دور السعودية في جريمة اغتيال “خاشقجي” وحرب اليمن.

وكشف “ريش” عن اعتزامهم، خلال الأسبوع الجاري، عقد مباحثات مغلقة مع إدارة “ترامب” في إطار قانون “ماغنيتسكي”، الخاص بمحاسبة المسؤولين عن قتل “خاشقجي”.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة “دونالد ترامب”، بموجب قانون “ماغنيتسكي”، فرض عقوبات على 17 سعوديا في إطار القضية، إلا أنها دافعت عن ولي عهد المملكة.

وكان مسؤول بالبيت الأبيض قد كشف أن إدارة “ترامب” ترفض الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده الكونغرس لتسلم تقريرها حول جريمة قتل “خاشقجي”، وما إن كان ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” على علاقة بالأمر أم لا.

كما خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى أن “بن سلمان” أمر شخصيا بقتل “خاشقجي”، لكن “ترامب” تجنب توجيه اللوم إلى “بن سلمان”، وأشار إلى أنه لن يتخذ إجراءً قويا ضد السعودية، حليف الولايات المتحدة الرئيسي، أو ولي عهدها.