أعلن مشرعون أمريكيون في الكونجرس، تقديم مشروع قانون يسعى إلى وقف إمكانية حصول السعودية على سلاح نووي.
وأرجع المشرعون السبب وراء تقديمهم مشروع القانون هذا؛ بعد تقارير ظهرت العام الماضي تفيد بأن الصين ساعدت الرياض سرا في توسيع برنامجها النووي.
وبحسب مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “قانون أسلحة الدمار الشامل السعودي”، فإنه يدعو لـ”اتخاذ خطوات لإعاقة الوصول إلى التقنيات الحساسة التي يمكن أن تمهد الطريق أمام السعودية لامتلاك سلاح نووي”، حسب بيان صحفي أعلن عن التشريع.
وقدم التشريع إلى مجلس الشيوخ عضوا المجلس “إدوارد ماركي” و”جيفري ميركلي”، بينما قدمه إلى مجلس النواب “تيد ليو” و”جواكين كاسترو”.
من جهته، قال النائب إدوارد ماركي، إن مشروع القانون “يطلب من السعودية إبداء شفافية أكبر في جهودها لبناء صاروخ باليستي وبرنامج نووي مدني”.
يذكر أنه في حالة إقرار القانون، سيتطلب الإجراء من إدارة “بايدن” تحديد ما إذا كان أي شخص أجنبي أو بلد أجنبي قد قام بنقل أو تصدير عنصر من الفئة الأولى إلى السعودية بموجب نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ، وهو تفاهم سياسي غير رسمي يهدف إلى الحد من كمية انتشار الصواريخ في جميع أنحاء العالم.