قام عدد من المشرعين التابعين للحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي، بتقديم مشروع قانون يهدف إلى منع الولايات المتحدة من توفير الدعم والصيانة للقوات الجوية السعودية، في محاولة لفرض قيود جديدة على الانخراط الأمريكي في حرب اليمن.
والمشروع في حالة إقراره يمنع وزارة الخارجية الأمريكية، لمدة عامين، من منح تراخيص للشركات الأمريكية التي تقوم بصيانة المقاتلات التي نفذت هجمات جوية داخل اليمن العام الماضي، كما يوقف إصدار التراخيص خلال تلك الفترة أيضاً.
وعلق النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، توم مالينوسكي، على مشروع القانون بقوله إنه يجب على إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، القيام بالمزيد للوفاء بالتزامها بوقف الدعم الأمريكي للعمليات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية.
وأضاف: “عندما يكون لديك غارات سعودية، قتلت العشرات من المدنيين في ضربات يبدو أنها غير مبررة تماما، باستخدام طائرات تبقى في الجو بموجب عقد وافقت عليه حكومة الولايات المتحدة، أعتقد أن لدينا التزاما بالنظر فيما نفعله”.
ويلزم مشروع القانون أيضًا من الإدارة تزويد الكونجرس بتحديثات ربع سنوية حول الضربات الجوية السعودية في اليمن، وسيسمح لـ”بايدن” بصلاحية إلغاء حظر عقد الصيانة على أساس التطورات.
ويأمل النواب الذين تقدموا بالمشروع في أن تحصل مسودة القرار على الدعم، بما أن مسودات مماثلة مرت من مجلس النواب من قبل.
ويأتي مشروع القانون في وقت يكثف فيه التحالف عملياته الجوية في اليمن كرد على الهجمات التي استهدفت أبوظبي، حيث شن غارات أسفرت عن مقتل مدنيين، بما في ذلك هجوم على مركز احتجاز قتل العشرات.
