كشف موقع “إنتلجنس أونلاين” الإخباري عن حملة جديدة سيقودها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ضد قطاعي الدفاع والأمن، وتشمل إعادة تشكيل الحرس الوطني لدمجه في وزارة الدفاع.

ونقل الموقع عن مصادره، الأربعاء، أن قطاع الدفاع مقبل على تغييرات، وخص بالذكر الهيئة العامة للتصنيع الحربي، و”السعودية للصناعات الحربية”.

وأفاد بأن رئيس “السعودية للصناعات الحربية”، الألماني أندرياس شوير، سيترك منصبه لسعودي، مبيناً أن ولي العهد استعان بشركة الاستشارات الأمريكية “كيرني” لإعادة تشكيل قطاع الدفاع.

وستعمل “كيرني” -وفق الموقع- على إصلاح “لجنة التسليح ومراجعة الصفقات” العسكرية التي يرأسها ولي العهد.

وتأتي هذه الحملة الجديدة بعد اعتقالات نفذها بن سلمان شملت ثلاثة أمراء؛ الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي، وولي العهد السابق محمد بن نايف، وشقيقه الأمير نواف بن نايف، وفقاً لما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

ويعد ما كشفه الموقع الأمريكي تأكيداً لما كشفه المعارض السعودي محمد القحطاني لـ”الخليج أونلاين”؛ عن تفاصيل جديدة حول اعتقال أمراء كبار في العائلة الحاكمة، مشيراً إلى وصول معلومات إلى بن سلمان تفيد بوجود دعوات نُقلت من داخل المؤسسة العسكرية من قِبل قيادات إلى الأميرين أحمد وبن نايف بضرورة تنفيذ انقلاب عسكري.

وقال القحطاني: “كثُر الحديث داخل المؤسسة العسكرية والدعوات التي يتم توجيهها إلى الأمراء الذين تم اعتقالهم، حتى وصلت تلك الدعوات إلى ولي العهد، الذي سارع واعتقل الأميرين أحمد وبن نايف وزج بهما في السجن”.

وبعد حديث القحطاني لـ”الخليج أونلاين”، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “اعتقالات جرت في صفوف ضباط بوزارتي الداخلية والدفاع في السعودية”؛ بتهمة محاولة انقلاب في البلاد.