توقعت مصادر إعلامية عربية، قرب محاكمة ولي العهد السعودي ووزير الداخلية السابق، الأمير “محمد بن نايف”، وسط محاولات دولية للضغط على السلطات السعودية للكشف عن مكان وظروف احتجازه.
وقال موقع “عربي 21” إن حسابات إلكترونية مقربة من الحكومة السعودية عادت مؤخرًا إلى رمي تهم التخوين والعمالة على “ابن نايف”، الذي يُرجح أنه معتقل منذ نحو 7 شهور.
وأضاف الموقع أنه على طريقة الحملة غير الرسمية من قبل حسابات جلها بأسماء وهمية، التي اتهمت الجبري بالفساد، قبل أن تخرج الاتهامات المتبادلة إلى العلن، عملت هذه الحسابات إلى التلميح بضرورة محاكمة محمد بن نايف.
كما رصد الموقع تغييب “ابن نايف” إعلاميا هذه المرة، حيث انخفض نشاط حسابات موالية له عبر “تويتر”، مقارنة بالشهور الماضية، هذا الانخفاض تزامن مع تزايد ملحوظ لحسابات أخرى موالية لأمراء “مغضوب عليهم”، وفي مقدمتهم أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله، نجل الملك الراحل، المعتقل منذ نحو عامين.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان أعضاء في البرلمان البريطاني ومحامون دوليون، مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عن تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق؛ بشأن احتجاز محمد بن نايف وعمّه الأمير أحمد بن عبد العزيز.
وذكرت اللجنة أنها تقدمت بطلب عبر السفير السعودي في لندن، خالد بن بندر، لزيارة الأميرين “في ظل القلق بشأن استمرار احتجازهما في مكان غير معروف منذ القبض عليهما في آذار/ مارس 2020”.
والاثنين الماضي، ذكرت مجموعة “bindmans” للاستشارات القانونية، أن اللجنة التقت بالأمير خالد بن بندر، وعبرت عن امتنانها لتواصله المباشر معها، ومطمئنة بأن الأمير خالد بن بندر سيضع حكومته بصورة ضرورة الكشف عن تفاصيل اعتقالهما للعلن.
