كشف المركز الوطني لإدارة الدَّين بالسعودية أن المملكة، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم، تتوقع اقتراض نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) هذا العام، وذلك بعد جمع مبلغ أكبر في تمويل استباقي في 2022.
وقال المركز في بيان الأربعاء إن وزير المالية السعودي “محمد الجدعان”، اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023، وكذلك جدول إصدار الصكوك المحلية.
وأضاف أن المملكة جمعت نحو 48 مليار ريال من أجل احتياجاتها التمويلية في 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية جرت العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، باعت السعودية سندات متعددة الشرائح بعشرة مليارات دولار على شرائح متعددة، مستغلة فرصة لطرق أسواق الدين العالمية وسط استمرار تقلب السوق.
وساعد ارتفاع أسعار النفط السعودية على الاتجاه لتحقيق أول فائض مالي منذ 2013 في العام الماضي، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيبلغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وهناك توقعات بتحقيق فائض لعام آخر هذا العام، وإن كان طفيفاً، بسبب تزايد المخاوف الاقتصادية العالمية، والضبابية التي تكتنف أسعار النفط.