كشفت صحيفة “الاستقلال” عن حضور مسؤولين سعوديين لجلسات محاكمة بنيويورك، والتي رفعتها عائلات لضحايا أحداث 11 سبتمبر ضد السلطات السعودية.
وقالت الصحيفة في تغريدة رصدها الموقع: “ثلاثة مسؤولين سعوديين يشاركون في جلسات محاكمة بنيويورك تتعلق بقضايا رفعتها عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر ضد السلطات في الرياض”.
كما أشارت “الاستقلال” إلى أن حضور المسؤولين السعوديين تم عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، وسط ترجيحات أن ذلك تم بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب انتشار فيروس “كورونا”.
وكان الكونغرس الأمريكي أصدر قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي بات يُعرف اختصارًا بالعربية باسم “جاستا”، ولقي تأييدًا ساحقًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، سواء ممن ينتمون إلى الحزب الجمهوري أو إلى الحزب الديمقراطي.
ولا يشير القانون صراحة إلى السعودية، لكنه يخوِّل بالدرجة الأولى ذوي ضحايا هجمات 2001 رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعَّم بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعات المصنَّفة دوليًّا إرهابية التي نفذت هجوم الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
قانون “جاستا” لا يمس فقط سيادة وأمن المملكة العربية السعودية، بل سيكون أشبه بالسيف المسلط على رقاب كل الدول، دون استثناء، لأنه يتيح للقضاء الأميركي إدانة أية دولة أو جماعة، ومحاكمتها وإلباسها التوصيف الذي يرتئيه دون أي وازع من مبادئ القانون الدولي أو من محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.