طالب خبراء أمميون السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا.
جاء ذلك خلال بيان للفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة، قالوا فيه إن “الحويطي” اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عامًا، واتهم بالسرقة والقتل، وأدين على الرغم من وجود حجة غياب، وعلى الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.
وأوضح الخبراء أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021.
وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب.
وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك.
وذكر الخبراء الأمميون الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه.
وأشاروا إلى أن فرض عقوبة الإعدام على الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف.
وحث الخبراء الأمميون الحكومة السعودية على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود.