وجهت 50 منظمة حقوقية، رسالة إلى أكثر من ثلاثين وزيرًا للخارجية لمناشدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ قرار في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات والناشطين الحقوقيين المعتقلين وإنشاء آلية مراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية.
وجاء في الرسالة “نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير التعذيب وإساءة المعاملة للمدافعين والمدافعات عن حقوق النساء المحتجزين والمحتجزات في السعودية. وقد سُجنوا منذ منتصف عام 2018 بسبب حملاتهم السلمية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء”.
وأشارت الرسالة إلى أن “التقارير الأخيرة تظهر أن بعض الناشطات المعتقلات تعرضن للصدمات الكهربائية والجلد وتلقين تهديدات بالعنف الجنسي، وغيرها من أشكال التعذيب الأخرى. وتشير الشهادات إلى أن هذه الإساءة تركت بعض النساء غير قادرات على المشي أو الوقوف بشكل سليم”.
وأشادت الرسالة بقرار بعض الدول، بما في ذلك الدنمارك وفنلندا وألمانيا وهولندا والنرويج وسويسرا، بوقف صفقات الأسلحة مع السعودية، لافتين إلى أن بعض منظماتنا “طالبت بوقف مبيعات الأسلحة بسبب وجود مخاطرة حقيقية باستخدامها في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن”، وناشدت جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.
واختتمت الرسالة بأن “السعودية، بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ملزمة بالحفاظ على أعلى المعايير لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتعاون الكامل مع آليات المجلس. ومع ذلك، لا تزال الحكومة السعودية غير متعاونة إلى حد كبير مع المجلس وتبدي تجاهلا صارخا للحريات الأساسية”.
وكانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت، أمس الجمعة، بيانًا أكدت فيه أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين “بعمل نشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية”، في إشارة للناشطين والناشطات الذين اعتقلتهم السلطات في منتصف شهر مايو/أيار الماضي.
