طالب النائب بالكونجرس الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي، توم مالونيسكي، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمعاقبة ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”؛ عن دوره في قضية مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، وعدم الاكتفاء بمعاقبة فريق الإعدام فقط.
وقال “مالونيسكي” في تصريح لصحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية: “إذا قمت فقط بمحاسبة أتباعه، فأنت في الواقع ستعزز قصة الغلاف لدى ولي العهد السعودي، وهي أن هؤلاء الممثلين الذين يعملون لصالحه مجرد مارقين فقط”.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أنه “في الأشهر التسعة منذ توليه السلطة من ترامب، كان بوسع بايدن أن يعاقب السعودية وأميرها. بدلاً من ذلك، كان رد الولايات المتحدة على مقتل خاشقجي ضعيفًا للغاية لردع الانتهاكات المستقبلية، وفقًا لمسؤولي وخبراء في الأمن القومي وجماعات حقوقية بارزة. وتستعيد المملكة مكانتها دوليًا، وتحمي نفسها من عواقب جرائم مماثلة في المستقبل”.
وأضافت الصحيفة أنه “في فبراير، حددت إدارة بايدن ولي العهد باعتباره العقل المدبر لعملية القتل لكنها قالت إنها لن تستهدفه بعقوبات مالية أو حظر سفر. بعد ستة أشهر، رحب المسؤولون بخالد بن سلمان، شقيق الأمير واللاعب الرئيسي في هجوم خاشقجي، في واشنطن في زيارة رفيعة المستوى”.
من جهة أخرى، قدم 3 من قيادات الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يستهدف تقييد وصول مبيعات أسلحة معينة للسعودية، وربطها بسجل المملكة الحقوقي، إضافة إلى فرض مزيد من العقوبات المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.
والقيادات الديمقراطية الثلاث هم: رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي “بوب مينيديز”، ورئيس اللجنة المالية “رون وایدن”، ورئيس لجنة التخصيصات “باتريك ليهي”.
ومنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي حق تقديم استثناءات في إطار توسيع العقوبات إذا أبلغ الكونجرس أن ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، وأن السعودية تحقق تقدما على صعيد محاسبة المتورطين في مقتل “خاشقجي” الذي كان يقيم في أمريكا وقتل في سفارة بلاده في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أو أن المملكة تقوم بتحسين سجلها في حقوق الإنسان.