دعا تحالف أسترالي حقوقي، الحكومة هناك لوقف مبيعات السلاح إلى المملكة العربية السعودية، وذلك اعتراضًا على الجرائم الحقوقية التي ترتكبها المملكة في اليمن.
وأطلق التحالف عريضة تطرق فيها إلى الجرائم السعودية في اليمن، من قصف للمدنيين، والأحياء السكنية، والمدارس، والحافلات المدرسية، والأسواق، والمستشفيات.
وجاء في العريضة إن الحرب السعودية خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.
وأكدت العريضة على أن الحصار المفروض على جميع الموانئ اليمنية ساهم في معاناة اليمنيين، وتفاقمها لتتحول لأكبر أزمة إنسانية على مر التاريخ.
وقد تم لفت انتباه المسؤولين الأستراليين إلى الأمر، وتم مخاطبتهم وحثهم على اتخاذ خطوة في الاتجاه الصحيح والتوقف عن بيع أسلحتهم للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، بحسب معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR)، الذي يعد جزءًا من التحالف الأسترالي الحقوقي.
وشدد التحالف على أنه بالرغم من وجود حجة مفادها عدم وجود دليل على استخدام الأسلحة الأسترالية في اليمن، إلا أن تزويد المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة بالأسلحة يكفي لتشجيعهما على مواصلة حربهما الوحشية لتدمير كل كائن حي في اليمن.
وتأتي تلك الدعوات بعد قرار الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، تجميد صفقات الأسلحة التي أبرمها “ترامب” مع كلاً من السعودية والإمارات، وكذلك وقف إيطاليا الصفقات المعلنة مع البلدين، بسبب تورطهما في حرب اليمن.
