أزاحت السلطات السعودية الستار عن تفاصيل قضية فساد ضخمة، تورط فيها دبلوماسيون، ورجال أمن، ورجل أعمال بالتزامن مع انتشار العمليات المشبوهة بالمملكة منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان للحكم.
من جانبها، نشرت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، تفاصيل القضية التي أحيلت إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، مشيرة إلى أن التحقيق فيها جرى بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
كما ذكرت الوكالة أن تفاصيل القضية تتركز حول استصدار تأشيرات عمل بالمملكة للمواطنين البنغال، بالتواطؤ بين عدة جهات، مقابل دفع رشاوى ضخمة.
جدير بالذكر بأن الوكالة تابعت بأنه جرى إيقاف اثنين من منتسبي وزارة الداخلية، هما رقيب بأمن المحاكم في شرطة الرياض، وعريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة، وذلك بعد إجبارهما مقيما على توقيع التزام مالي بمبلغ 23 مليون ريال (6.1 مليون دولار) لصالح مستثمر فلسطيني الجنسية، وحصولهما على مبلغ 60 ألف ريال (15.9 ألف دولار) مقابل ذلك.
يشار إلى أنه طبقًا لـ “واس”، فإنه بالتحقيق الموسع في القضية، تم الكشف عن نشاط واسع لتجار التأشيرات، وقبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنغالية، بعد العثور في مقر سكنهم على 20.1 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، إضافة إلى مشغولات وسبائك ذهب، ومركبات فاخرة، تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة.ولفتت إلى أن التحقيقات مع المقيمين الثلاثة، قادت إلى الوصول لمتورطين آخرين وعددهم خمسة من ذات الجنسية، أحدهم يمتلك مكتب استقدام في بنغلادش، وتم القبض عليهم جميعا.
