آخر المحاولات والمساعي لرأب الصدع بين واشنطن والرياض، تتحدث عن تسوية تقوم على تبادل حزمة تنازلات وخطوات يُفترض أن تعالج أسباب الأزمة بين الجانبين، من بينها إنهاء الرياض للحرب في اليمن والاعتراف بإسرائيل.
تكمن أهمية هذه “المقايضة” في أنها من إعداد جهة تؤخذ طروحاتها عموما بالاعتبار في مطبخ القرار بقدر ما هي مطلعة على أجوائه ومتواصلة بصورة متميزة مع مصادره.
يواكب ذلك، وقد يكمّله، ما ذكرته تقارير عن دخول إسرائيل على خط مفاتحة واشنطن بضرورة العمل على ما يؤدي إلى حلحلة في العلاقات التي أخذت أخيراً شحنات جديدة من التوتر.
العلاقات بين السعودية وإدارة بايدن المجمّدة منذ قدوم هذا الأخير قبل أكثر من سنة، عادت إلى التداول أخيراً بعد ما تردد عن اقتراب واشنطن وطهران من إحياء اتفاق 2015 النووي، وحرب أوكرانيا وامتناع المملكة عن إدانة موسكو.
ثم بلغ التوتر ذروته حين رفضت الرياض زيادة إنتاج النفط لتعويض الشح الذي سببه غياب النفط الروسي عن السوق، وما نجم عنه من ارتفاع في أسعار الطاقة يهدد بركود عالمي.
الرفض السعودي هذا احتل الحديث عنه واجهة الاهتمامات، وأُبرز في إطار التحدّي، وخاصة بعد مكالمة البيت الأبيض التي قيل إن الرياض تجاهلت الرد عليها، كذلك حاولت الإدارة هي الأخرى تجاهل الأمر والتقليل من شأنه من خلال التركيز على أهمية العلاقات وشموليتها.
لكن التردي ما كان بالإمكان حجب علاماته وتعبيراته التي تنذر حسب بعض التقديرات، بوصول العلاقات إلى “نقطة الانكسار”، وما عزز هذا الاعتقاد أن السعودية باتت “تتحول نحو الصين وروسيا” كبديل استراتيجي، على أساس أن أميركا عزمت على الانسحاب من المنطقة.
على الأثر، تحركت أو جرى تحريك بعض الأصوات والأقلام في واشنطن، للتحذير من ترك العلاقات في هذا المسار والتشديد على ضرورة إخراجها منه، إذ راوح ذلك بين التشديد على عمق العلاقات وشموليتها، وبين التنويه بأسباب العتب الخليجي، والسعودي خاصة، ومنه “التخلي” الأميركي عن الدور الأمني التقليدي في أثناء استهداف المنطقة بالصواريخ والمسيَّرات الحوثية.
كذلك كان موضوع النقص في النفط حاضراً من زاوية الإشارة إلى الحاجة لزيادة إنتاج النفط الخليجي كخيار لا بديل منه لسدّ العجز في العرض، وبالتالي لضبط الأسعار.
في هذا الامتداد، أشار الكاتب والوجه التلفزيوني المعروف، فريد زكريا، إلى تقرير على وشك الصدور من “مجلس العلاقات الخارجية” للدراسات والأبحاث، المؤثر في صياغة السياسات الخارجية، “يتضمن عرضاً لصفقة كبيرة” ترمي إلى إصلاح العلاقات بين واشنطن والرياض.
وحسب فريد زكريا، الذي يبدو أن المجلس استعان بحضوره الإعلامي ليمهد لمشروعه، فإن إدارة بايدن تتحرك باتجاه “تحسين العلاقات مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الاتصال معه) وتقديم تعهدات صريحة بحماية المملكة”، مقابل أن تعمل الرياض على إنهاء حرب اليمن وتعترف بإسرائيل، وإعلانها تحمّل مسؤولية أوضح في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.
من تعليلات هذا الطرح، أن ترك نقص النفط وتداعياته يتفاعل ويبقى رهينة بيد بوتين، ما من شأنه أن يؤدي إلى ضيق اقتصادي عالمي مؤلم “قد تكون نتيجته انفكاك جبهة التصدي لروسيا وحربها في أوكرانيا، وبالتالي انفراط عقد العقوبات ضدها”.
ولاستباق هذا الاحتمال، المطلوب تأمين “زيادة الإنتاج الخليجي، لأن بوتين يراهن على حرب طويلة تستنزف اقتصادات العالم كوسيلة لفك الحصار وإجبار العالم على العودة إلى نفطه”.
مثل هذا العرض الذي سبقته دعوات أميركية مشابهة، قد تكون المراهنة على توقيته. فهو يأتي في لحظة شبه اختناق نفطي، خاصة أن البدائل في اللحظة الحاضرة غير جاهزة مثل النفط الإيراني والفنزويلي.
وهذا أمر بالغ الحساسية بالنسبة إلى الرئيس قبل 6 أشهر من الانتخابات النصفية، وفي وقت يعاني فيه رصيده من هبوط قياسي، ويلقى معارضة قوية من حزبه الديمقراطي في الكونغرس، وخاصة في مجلس النواب، إضافة إلى اعتراض وسائل إعلام نافذة مثل “واشنطن بوست” التي خاضت معركة خاشقجي. وبذلك، يواجه بايدن موقفاً صعباً، حيث عليه الاختيار بين الواقعية والمبدئية.
